به گزارش پایگاه خبری توانگر نیوز از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» با بیان اینکه اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱ را با طیف وسیعی از تکانه‌های مغایر و مساعد اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت، تصریح کرد: در حوزه متغیرهای پولی سال ۱۴۰۱ را خوب شروع کردیم اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال نرخ تورم حاصله راضی کننده نبود. اگر چه پیش‌بینی‌های تورم‌های غیرمتعارف در اقتصاد ایران نیز محقق نشد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه در سال جاری، تأکید می‌شود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.
وی ادامه داد: رشد متغیرهای حقیقی یا غیرپولی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱ پایین و نامناسب بود اما هرچه به پایان سال نزدیک شدیم، روند رشد بهتر شد و نهایتا نرخ رشد ۴ درصدی محقق شد که نشان داد همچنان موتورهای رشد برای تحقق رشدهای بالاتر هدف از سوخت لازم برخوردار نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد سال ۱۴۰۱ ضمن اشاره به ۳ مشخصه یادآور شد: رشد حاصله به صورت ناموزون در بخش‌های مختلف اقتصادی محقق شد و بخش های نفت و صنعت با نرخ‌های نزدیک به دو رقمی، عملکردی قابل ملاحظه و بخش‌های خدمات و کشاورزی عملکردی غیرقابل قبول داشتند.
وی افزود: برای اولین بار پس از سال‌ها تجربه نرخ‌های رشد منفی و یا پایین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، از نرخ رشد ۶.۷ درصد برخوردار شدیم. این نرخ در زیربخش ماشین آلات معادل ۱۵.۴ درصد بود. یکی از دلایل آن، رویکرد حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای از منظر تامین ارز و سیاست‌های تسهیل کننده برای این کالا بود. این نرخ رشد ما را به تحقق رشد بیشتر در سال‌های آتی به دلیل ظرفیت‌سازی مناسب امیدوار کرد. البته یکی از دیگر دلایل آن نیز افزایش منابع ارزی کشور به دلیل رشد قابل توجه تراز تجاری بود.
کاهش ۱۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه
فرزین با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ در حوزه متغیرهای پولی و به ویژه تورم، با اعداد تورم بالا در فروردین و اردیبهشت آغاز شد، گفت: از این ماه به بعد با اتخاذ سیاست‌های تثبیت، در بازارهای مالی آرامش برقرار شد و تورم نقطه به نقطه تاکنون نزدیک به ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است.
به گفته وی آمار جدید اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. که این نرخ‌ها بیش از ۳ برابر نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۱ هستند.