به گزارش توانگر نیوز از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی ، دریاها پیشران رشد اقتصادی رشد همه‌ جانبه سواحل، بنادر و فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق در دستورکار برنامه کلان توسعه‌ای کشور قرار گرفت .

 با ابلاغ سیاست‌های ۹ گانه توسعه دریامحور کشور به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های مرتبط دستور داد تا در مدت سه ماه پیشنهادات خود برای تدوین برنامه‌های اجرایی این سیاست‌های کلی را ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، 40 درصد مرزهای ایران، آبی است اما فقط از ۵ درصد ظرفیت‌های ساحلی و دریایی کشور استفاده شده است. اقتصاد دریامحور به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است.

پیشتر مهرداد بذرپاش ​وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اتصال دریا به دریا تا چند ماه‌ آینده به اتمام خواهد رسید، تاکید کرد که این خط ترانزیتی ریلی، بندر شهید رجایی در هرمزگان را به بندر کاسپین متصل می کند.

در ایران به‌ قدری در استفاده از این ظرفیت دریا، بی‌توجهی شده که در استفاده از ظرفیت دریاها هنوز به نیمه‌راه هم نرسیده‌ایم. به اعتقاد کارشناسان حوزه دریا، اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی شده از سوی رهبری در ۹ بند، برای توسعه اقتصاد دریا لازم و ضروری است.

در حوزه اقتصاد دریا شیلات و گردشگری، صنایع مرتبط با آب و دریا، کشتیرانی حمل‌ونقل، تجارت، ترانزیت و بسیاری بخش‌های دیگر فعال هستند. طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده است.

کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از پنج هزارو ۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی است، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» قرار است اجرا شود.

محمدحسین علامه، رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا در گفت‌و‌گو با ایران اقتصادی، با اشاره به اینکه فعالیت‌های دریایی نه‌تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس‌کرانه‌ها و در اقیانوس‌ها عمل می‌کند، گفت: در بحث اقتصاد دریا، سواحل و بنادر هر دستگاه و مجموعه‌ای وظایف قانونی دارد که در حال اجراست اما ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریا به معنی یکپارچگی دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری برای توسعه مناطق دریایی و ساحلی کشور است.

علامه با اشاره به‌بند اول سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه اقتصاد دریا، افزود: در این بند بر یکپارچه‌سازی سیاستگذاری و وحدت دستگاه‌ها در حوزه امور دریایی تأکید شده است. این موضوع مانند نخ تسبیح تمام دستگاه‌ها را برای توسعه دریا در کنار هم قرار داده است تا هم‌افزایی دستگاه‌ها و افزایش توان در حوزه اقتصاد دریا فراهم شود.

به گفته رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا، با همسان‌سازی سیاست‌ها در حوزه دریا باید بر اساس سیاست‌های ابلاغی، تا 10 سال آینده رشد اقتصاد دریا 2 برابر رشد اقتصادی کشور شود. یکپارچه‌سازی سیاستگذاری‌ها بسیار اهمیت دارد. باید از سیاستگذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم تا سیاست‌های همسویی را در راستایی توسعه اقتصاد دریامحور اجرا کنیم.

وی افزود: زمانی که سیاستگذاری یکپارچه صورت می‌گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پس‌کرانه شهرها و مناطق لجستیکی از یک مرجع سیاستگذاری کلان و شفاف در راستای مهم‌ترین اهداف شکل می‌گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت‌های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم چرا که در حال حاضر این سهم پایین و پیش‌بینی شده است به دو برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا به این رشد اقتصادی برسیم. وی افزود: با هماهنگی و یکپارچه‌سازی و هم‌راستا‌سازی و رفع تضادهای بین دستگاه‌ها و تدوین مقرراتی که ملازمه آن توسعه اقتصاد دریا باشد، رشد اقتصاد دریا اتفاق می‌افتد. شاخص‌ها و معیارهای رشد اقتصاد دریا را باید با استاندارهای بین‌المللی متناسب‌سازی کنیم. بر اساس سیاست‌های ابلاغی توسعه اقتصاد دریا، سه قوه مکلف شده‌اند ظرف 6 ماه مقررات و سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا را فراهم کنند و باید فرایندهای قانونی فراهم بشود.

براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت 6 ماهه ارائه کند. به گفته رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا، بخش عمده‌ای از سیاست‌های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر مربوط به سایر وزارتخانه‌ها است، مجموعه‌های مختلف باید طی 6 ماه آینده برنامه‌های خود برای رشد اقتصاد دریا را اعلام کنند.

علامه خاطرنشان کرد: از مهمترین وظایف وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی توسعه همه جانبه سواحل و بنادر، افزایش جمعیت‌پذیری در سواحل جنوبی کشور است. ساخت شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در سواحل مکران، از برنامه‌های مهم توسعه سواحل است. هدف این طرح جمعیت‌پذیر کردن سواحل جنوبی است. همچینین ایجاد شهرک‌های صنایع و گسترش صنایع نفتی و پتروشیمی برای اشتغالزایی این مناطق در دستورکار قرار دارد. تاکنون برنامه‌ریزی برای ساخت چند شهرک در جنوب کشور صورت گرفته و با توجه به اینکه ترانزیت در شمال و جنوب کشور افزایش یافته است، بنابراین باید سرمایه‌گذاری در این زمینه تقویت شود.

به گفته وی، در برنامه سیاست‌های کلی دریامحور که اخیراً توسط رهبری ابلاغ شده، شرح وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و این یک سند کلی و راهبردی است که در تمامی حوزه‌ها یک چشم‌انداز و یک ساختاری که اولویت‌ها را تنظیم کند، مسیر را مشخص و تعیین می‌کند. امیدوار هستیم با هم‌افزایی دستگاه‌ها شاهد رشد فزاینده اقتصاد دریامحور در کشور باشیم چراکه بحث تجارت دریا و اقتصاد دریا برای تمامی کشور‌ها اهمیت دارد.

رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا بیان کرد: کشور ایران سی و پنج جزیره و چندین ناوگان و نفتکش معتبر در سطح دنیا دارد که همین امر باعث می‌شود توان تجاری کشور افزایش یابد و باتوجه به این ظرفیت‌ها در حال حاضر برای حمل تجارت دریایی آمادگی لازم وجود دارد و اقدامات خوبی در این حوزه‌ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا اتفاق می‌افتد و با توجه به اینکه دریا منبع انرژی و حیات است، بنابراین موفقیت‌های بسیاری را برای هر کشوری ایجاد می‌کند، گفت: خوشبختانه در جنوب و شمال ایران از این ظرفیت‌های دریایی کشور استفاده می‌کنیم.