به گزارش پایگاه خبری توانگر نیوزاز وزارت اقتصاد، از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند دادهمحور، کارآم دسازی مشوقهای مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی است.
علاوه براین، تصویب مالیات برعایدی سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بازار داراییها بهویژه بازار داراییهایی شامل املاک (زمین و ساختمان)، خودرو، طلا و ارز با مشارکت وزارت متبوع از دیگر دستاردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.
افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در مقابله با فعالیتهای سوداگرانه مخرب در بازار داراییها، بهبود بازتوزیع ثروت، ارتقای شفافیت مبادلات اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد ازمهمترین نتایج مورد انتظار وضع این نوع مالیات است.
همچنین اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راهاندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانههای فروشگاهی به پروندههای مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت متبوع در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی میباشد که این امر نقش بهسزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بهتبع آن کاهش زمینههای فرارمالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و بهویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری و حرکت سازمان به سمت دادهمحوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش ۴ واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیاتها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) شده است.