به گزارش توانگر نیوز، «فرشاد محمدپور» در نشست معاون اجرایی رئیس جمهور با مدیران عامل بانکهای خصوصی و تعدادی از استانداران اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور امسال ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کل سپردههای بانکها بوده که بانکها معادل ۸۴ درصد آن در این مدت تسهیلات دادهاند؛ از آنجا که معادل ۱۳ درصد کل سپردههای بانکی بهعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی میماند، تنها ۸۷ درصد سپردههای بانکها قابلیت بهرهبرداری دارد؛ همچنین بانکها مکلفند ۳ درصد از سپردههایشان را بهعنوان خرید اوراق دولتی پرداخت کنند که در نتیجه تنها ۸۴ درصد کل سپردهها امکان استفاده را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه بانکها تقریباً معادل آنچه را بهعنوان سپرده جذب کردهاند، تسهیلات دادهاند، افزود: برای نمونه در استان زنجان نسبت تسهیلات به سپردهها ۱۰۰ درصد، در استان یزد ۹۲ درصد، در استان سمنان معادل ۱۰۰ درصد، در استان قزوین ۹۰ درصد، در استان قم ۸۰ درصد، در استان مازندران ۷۰ درصد و در البرز ۶۰ درصد است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: میانگین شُعب بانکهای دولتی ۲ هزار شعبه است، در حالی که برخی بانکهای خصوصی در برخی استانها تنها یک شعبه دارند. البته آمار دقیقی نداریم که شرکتهای واقع در استان تهران که از بانکها تسهیلات میگیرند، جزء مصارف استان تهران در نظر گرفته میشوند یا بهعنوان مصارف بانک در استان محل فعالیت اقتصادی آن شرکت است؟
محمدپور ادامه داد: درصد مهمی از مصارف بانکها به شرکتهای بزرگ معدنی واقع در استان کرمان مانند چادرملو، ملّی مس و... اختصاص مییابد یا مثلاً شرکتهای پتروشیمی در استانهای جنوبی یا سایر استانها که دفاتر آنها در تهران است و تسهیلات دریافت میکنند، بهعنوان آمار تسهیلات استان تهران لحاظ میشود؛ چون دفاتر این شرکتها در تهران است.
وی درباره اینکه آیا بخش مهمی از تسهیلات بانکها بهعنوان تسهیلات بین بانگی گردش دارد، صحیح است یا خیر؟ تصریح کرد: حجم منابع بانکی که در گردش بین بانکی است، ۶۴ هزار میلیارد تومان است که رقم بالایی محسوب نمیشود.
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نهاد متبوعش انتظار دارد بانکها در خصوص اجرای تسهیلات تکلیفی عملکرد بهتری داشته باشند و رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با مدیران عامل بانکها بر این موضوع تأکید داشته، افزود: انتظار بهبود عملکرد بانکها در زمینه نهضت ملّی مسکن بسیار بیشتر است.
محمدپور گفت: در بخش تسهیلات قانون جهش دانشبنیان، رشد تسهیلات پرداختی بانکها ۲۶۷ درصد بوده که بالاترین میزان رشد نسبت به سایر بخشها محسوب میشود.