به گزارش روز سه شنبه توانگر نیوز، شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصاد ملی دارند. مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه این شرکت‌ها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به این واقعیات، شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیت بالایی دارد.

وزارت اقتصاد اقداماتی را در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی به اجرا گذاشته است. در همین راستا، شاهد انتشار صورت‌های مالی آنها هستیم. بر اثر اقداماتی که صورت گرفته، امروز مردم می‌دانند که شرکت‌های دولتی چقدر درآمد، هزینه، کارمند، هزینه پرسنلی و موارد دیگر دارند. چقدر پاداش پرداخت می‌کنند و دارایی‌شان چقدر است و صاحب چه شرکت‌هایی با چه درصد سهامی هستند. مردم امروز می‌دانند که شرکت‌ها در کجا اموال، زمین، ساختمان و... در مالکیت خودشان دارند.

مواردی که در بالا گفته شد، تا چند سال اخیر حتی در دسترس نمایندگان مجلس هم نبود؛ الان به واسطه رویکرد دولت سیزدهم صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روند شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی همین طور ادامه می‌یابد، تا اینکه در پایان سال جاری شاهد شفاف سازی عملکرد تمامی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها باشیم.

وزیر اقتصاد طی سخنانی در رسانه ملی اعلام کرد که قصد داریم در سال ۱۴۰۲ صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت مدیریت بخش اقتصاد را به صورت عمومی انتشار دهیم. تا الان ۱۰۰۰ مورد انتشار یافته و تا آخر سال مابقی هم اطلاعاتشان منتشر می‌شود. (اینجا را بخوانید)

امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی

محمد عنبری، مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها اظهار کرد: سال گذشته و اواخر سال ۱۴۰۰ و وقتی آقای خاندوزی برای اقدام در زمینه انتشار صورت‌های مالی دستور دادند، هنوز این امر تبدیل به قانون نشده بود. این موضوع با پیگیری وزارت اقتصاد به قانون بدل شد.

وی افزود: فایده انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.

شکایت شرکت‌های دولتی از وزارت اقتصاد

عنبری ادامه داد: در ابتدا صورت‌های مالی ۱۵ شرکت دولتی را منتشر کردیم. شکایاتی را از سوی شرکت‌های دولتی داشتیم. دلیلش این است که صورت‌های مالی، تمامی اطلاعات شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر می‌کند.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد توضیح داد: روند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از سال ۱۴۰۰ تا الان ادامه یافت. سال گذشته سرجمع شناسایی ما به ۱۱۰۰ مورد رسیده بود. الان ۱۰۰۰ مورد فقط در ۷ماهه اول سال ۱۴۰۲ از مجامعی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، شناسایی داشته‌ایم. تا آخر سال این عدد به ۲ هزار مورد می‌رسد.

وی بیان کرد: از هزار شرکتی که از ابتدای امسال تا الان شناسایی کرده‌ایم، ۲۸۹ مورد شرکت‌های دولتی هستند. از این شرکت‌های دولتی ۶ مورد بانک دولتی و ۲ مورد شرکت بیمه دولتی هستند. شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها نیز ۲۷۳ مورد باقیمانده هستند.

عنبری خاطرنشان کرد: روند شناسایی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آنها با همکاری تمام و کمال این شرکت‌ها صورت نگرفته است و برخی مقاومت‌ها هم در مقابل انتشار صورت‌های مالی داشته‌ایم، اما وزارت اقتصاد در این زمینه اصرار دارد و شناسایی‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد توضیح داد: برخی شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت اعلام می‌کنند که صورت‌های مالی شان محرمانه است و نباید منتشر شود؛ اما فکر می‌کنیم فقط اطلاعات مربوط به وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی از جنبه محرمانگی برخوردار است و بقیه شرکت‌ها، از جمله شرکت ملی نفت باید اطلاعاتش منتشر شود. برخی از جنبه‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها که جنبه محرمانگی دارد، می‌تواند مشخص شود و از انتشار معاف شود.

آمارهای اختصاصی از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی (۲۸۹ شرکت):

بر اساس این گزارش، نتیجه‌ انضباط مالی و سخت‌گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم این بوده است که طی سال گذشته ۴۸ شرکت زیان ده دولتی به شرکت‌های سودده تبدیل شدند؛ همچنین ۱۲۳ شرکت دولتی که زیان انباشته داشتند، به این معنا که سال‌های متوالی زیان شان روی هم انباشته شده بود، از حالت زیان انباشته خارج شدند و به سودآوری رسیدند. ۸۳ شرکت دولتی نسبت به سال‌های قبل سودده‌تر و ۱۲۳ شرکت نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش سودآوری داشتند.