به گزارش روز شنبه توانگر نیوز ، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، صنعت و کشاورزی ۶۷ میلیون و ۷۴۴ هزار تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار بوده است.
در مجموع در این مدت نسبت به نیمه نخست سال قبل وزن صادرات غیرنفتی ۲۹ درصد رشد داشته، اما ارزش آن با افت ۲.۶ درصدی مواجه شده است. بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که نزدیک به ۵۲ درصد (به لحاظ ارزشی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز با رقمی نزدیک به ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم صنعت و کشاورزی نیز از کل ارزش صادرات غیر نفتی به ترتیب ۱۵ و شش درصد بوده است.
اما سازمان توسعه تجارت در گزارش خود کل صادرات غیرنفتی را به لحاظ سطح فناوری محصولات نیز دسته بندی کرده است. بر این اساس در مدت یاد شده بیش از ۲۱ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۹ میلیارد دلار محصولات اولیه از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۹ و ۱۳ درصد رشد داشته است. در اصل صادرات محصولات اولیه بیشترین سهم، معادل ۳۸ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
در رتبه دوم محصولات با فناوری سطح متوسط قرار دارند که سهم ۳۰ درصدی از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دادند. بر این اساس در نیمه اول امسال بیش از ۱۵ میلیون تن کالا با فناوری سطح متوسط به ارزش ۷.۲ میلیارد دلار از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۱۰ درصد رشد داشته اما ارزش آن ۱۵ درصد کمتر شده است.
همچنین میزان صادرات محصولات مبتنی بر منابع که سهم ۲۲ درصدی از کل صادرات غیرنفتی دارد، در نیمه نخست امسال ۲۶ میلیون تن به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار بوده که وزن آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش یافته، اما ارزش آن هفت درصد کم شده است.
در این میان کمترین سهم از کل صادرات غیرنفتی مربوط به محصولات با فناوری سطح پایین و محصولات با فناوری سطح بالا بوده با سهم ۹ و ۰.۱ درصدی بوده است. بر این اساس در شش ماهه اول بیش از دو میلیون تن محصول با فناوری سطح پایین به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار و ۱۷ هزار تن محصول با فناوری سطح بالا به ارزش ۱۷۲ میلیون تن از کشور صادر شده که وزن و ارزش گروه اول ۱۱ و دو درصد افزایش یافته و وزن و ارزش گروه دوم با کاهش ۳۶ و ۲۱ درصد مواجه شده ست.
اما چرا بررسی سطح فناوری کالاهای صادراتی مهم است؟ بررسی دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد که هر تن کالای صادراتی با فناوری سطح بالا به طور میانگین بیش از ۱۰ هزار دلار قیمت دارد. این در حالی است که هر تن کالای صادراتی با فناوری سطح متوسط و پایین به طور متوسط به ترتیب حدود ۴۶۰ دلار و ۸۲۱ دلار قیمت دارد. همچنین ارزش صادراتی میانگین هر تن محصول اولیه و محصول مبتنی بر منابع در نیمه اول امسال به ترتیب ۴۲۵ و ۲۰۸ دلار بوده است. بر این اساس ارزش صادراتی هر تن محصول با فناوری بالا چندین برابر سایر محصولات است.
چرا توسعه صنایع با فناوی بالا، کم است؟
گفتنی است مرداد ماه امسال پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد. آن طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از GDP در بازه دو تا پنج درصدی است.
اما نکته مهم آن است که در برنامه‌های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری سه درصدی شده بود و این هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزایش یافت. اما به لحاظ عملکردی مقدار این شاخص در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۰.۶۵، ۰.۵۸ و ۰.۴۳ بود که نتیجه آن در جایگاه ۷۴ ام ایران در شاخص «سهم ارزش افزوده صنعتی در GDP» و پایین بودن توان رقابتی محصولات صنعتی (رتبه ۱۱۲ در شاخص «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات») مشخص است.
این گزارش در ادامه پیشنهادهایی برای حرکت به سمت صنایع با فناوری بالا هم ارائه کرده بود که نوسازی و بازسازی صنایع، ایجاد حمایت و مشوق برای صنایع با فناوری بالا، منوط کردن اعطای جواز تاسیس و پروانه‌های توسعه‌ای به استفاده از فناوری‌های روز، اعطای مشوق‌های مالی و تجاری به واحدهای صنعتی پیشرو در به‌کارگیری از تکنولوژی‌های روز، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دانش محور (هایتک) از طریق تامین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی یا تامین بخشی از سرمایه صندوق پژوهش و فناوری تخصصی در آن صنعت از طریق اخذ درصدی از سود ناشی از یارانه انرژی از صنایع اشباع مانند پتروشیمی و فولاد از جمله این پیشنهادات است.