به گزارش پایگاه خبری توانگر نیوز از بانک مرکزی، با توجه به آثار منفي بروز اين تلاطمات و نوسانات بر قيمت کالاها و خدمات و نيز انتظارات تورمي فعالان اقتصادي، در عمل احتمال تداوم اين روند در قالب شکل‌گيري چرخه باطل افزايش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزايش يافته بود. بر همين اساس در دوره مديريت جديد بانک مرکزي، سياست‌هاي تثبيت اقتصادي حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخي متناسب با شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي کشور تعيين گردد و براي يک دوره مشخص نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي و نيز کالاهاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوارها با اين نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید.
تدابیرویژه بانک مرکزی برای پیش بینی پذیرکردن اقتصاد
در این ارتباط بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
(۱) همکاری و هماهنگی با وزارت خانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تأمین ارز،
(۲) کنترل مصارف ارزی از طریق کمیته مزبور و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین،
(۳) پی‌گیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز،
(۴) تعامل مستمر با دستگاه‌های متولی فعالیت‌های صادراتی و صادرکنندگان عمده،
(۵) اعمال درخواست‌های صادرکنندگان برای تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور،
(۶) جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها،
(7) تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای دوست و همسایه نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی،
(8) اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی.
دستاوردهای دپیلماسی اقتصادی
علاوه بر اقدامات یاد شده، مجموعه تلاش‌های صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه‌ای منجر به آزادسازی حدود 6.0 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده کشور گردید و با مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی قطر بهره‌برداری از منابع انتقال داده شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر این، مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت پذیرفته که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اخیراً نیز با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده است. علاوه بر موارد فوق، می‌توان به در دسترس قرار گرفتن بیش از 10 میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات در خصوص تامین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره نمود.
رشد ۳.۱ درصدی تامین ارز در شش ماهه نخست امسال
همچنین یکی از اقدمات بانک مرکزی تامین ارز به موقع جهت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوارها بوده است. در این ارتباط، لازم به اشاره است که به رغم افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی شش‌ماهه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل 7.5 و 5.4 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مجموع طی شش‌ماهه اول سال جاری معادل 32.4 میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3.1 درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در تامین ارز واردات در شش ماهه اول سال جاری ایفا نموده است. همچنین بزودی در مرکز مبادله ارز و طلا از ابزارهای مختلف پوشش نوسانات ارز، طلا و ابزارهای کاهش ریسک معاملات تجاری که مراحل نهایی طراحی نرم‌افزاری و ابزارهای مربوط به آن در حال طی شدن است، رونمایی خواهد شد.
رشد تشکیل سرمایه در سه ماهه نخست امسال
بررسی تحولات بازرگانی خارجی گمرکی نشان می‌دهد طی شش ماهه اول سال جاری به میزان 67.7 میلیون تن به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا از کشور صادر گردیده است که نسبت به دوره مشابه سال 1401 به ترتیب 29.1 درصد افزایش و 2.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین طی دوره مورد بررسی معادل 17.6 میلیون تن به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به ترتیب معادل 6.9 و 11.6 درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در خصوص وضعیت واردات به کشور این است که حدود 90.0 درصد از ارزش واردات را کالاهای واسطه‌‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد؛ لذا انتظار می‌رود افزایش واردات به شرحی که مورد اشاره قرار گرفت، در ماه‌های آتی آثار مثبت خود را بر روند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نشان دهد و به همین دلیل نیز بانک مرکزی حمایت‌های لازمه را در راستای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای مذکور صورت داده است.
در این راستا و بر اساس آمار مقدماتی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه‌نهایی، می‌توان مشاهده نمود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395، در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 2.0 درصد رشد نشان می‌دهد.
کنترل ضریب تغییرات ارز
اگرچه سیاست‌های تثبیت به طور کامل اجرایی نشده و از این منظر در نیمه راه قرار داریم، لیکن اجرای موفق این سیاست در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در شش‌ماهه نخست 1402 در سطح 3.2 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 19.5 درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در نیمه نخست سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر 6.0 درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان شهریور 1402 به 1.5 درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش 377 هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.