به گزارش پایگاه خبری توانگر نیوز، سید احسان خاندوزی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست سالانه بانک توسعه زیرساخت آسیایی و کارشکنی‌ها درباره حضور ایران در این نشست، اظهار داشت: مقرر شد در سفر معاون رئیس بانک توسعه زیرساخت آسیایی به ایران، مستندات پروژه‌ای که برای استفاده از ظرفیت این بانک آماده شده، به وی ارائه شود.
وی با اشاره به عضویت بیش از ۱۰۰ کشور دنیا در بانک توسعه زیرساخت آسیایی، اضافه کرد: در نشست سالانه این بانک دیدگاه‌های ایران از سوی وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و فرصتی برای مذاکرات دوجانبه با مقامات کشورهای اندوزی، عراق و هند درباره موضوعات مشترک و همکاری‌های اقتصادی به وجود آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از سال‌ها وزرای اقتصاد ایران و مصر با یکدیگر دیدار کردند و استقبال بسیار گرمی از سوی وزیر مالیه مصر صورت گرفت؛ تقریباً با تمام پیشنهادات اقتصادی برای احیای روابط اقتصادی موافقت و کمیته مشترکی هم بین وزرات اقتصاد ایران و وزارت مالیه مصر برای پیگیری پروژه‌های مشترک تشکیل شد.
خاندوزی افزود: به دلیل کوتاهی‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران نتوانسته بود از سهام خود در بانک مشترک میان ایران و مصر که از دهه‌ها قبل وجود داشت، استفاده کند و هیأت مدیره‌ای که می‌توانست از سوی ایران معرفی شود به‌خاطر همین فقدان هماهنگی‌ها مورد تأیید قرار نگرفته بود. با مذاکراتی که با مدیرعامل بانک انجام دادیم، قرار شد اعضای هیأت مدیره طرف ایرانی معرفی و مورد تأیید بانک قرار گیرند تا از ظرفیت سهام‌داری خود در لایه مدیریتی بانک استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ۳۷ میلیون یورو معادل انباشت سودی که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته داشت و به دلیل نداشتن برنامه از سوی دولت قبل مورد استفاده قرار نگرفته بود، به‌عنوان افرایش سرمایه ایران در بانک ایران و مصر مورد تأیید قرار گرفت تا با سهام‌داران دیگر هم در تأمین مالی پروژه‌های مشترک دو کشور و تقویت بانک نقش ایفا کنند و هم سهم ایران در این بانک کاهش پیدا نکند.
خاندوری با بیان اینکه از ظرفیت بانک‌های مشترک برای تأمین مالی پروژه‌های دو کشور استفاده می‌کنیم، متذکر شد: این ظرفیت از سال‌های پیش هم وجود داشت اما به‌دلیل فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی و عدم ورود فعالانه مدیری از سوی ایران، نتیجه‌ای از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به دست نمی‌آمد. براساس گزارش مدیرعامل بانک مشترک، هم عملکرد این بانک در حال تقویت و بهبود است و هم پروژه‌های سرمایه‌گذاری به بهبود روابط دو کشور کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره واگذاری شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان و ستاد بانک ملی، اظهار داشت: اراده جدی دولت و تأکید رئیس‌جمهور این است که تمام بنگاه‌های غیرمرتبط به فعالیت بانکی بانک‌ها در بخش دولتی توسط دولت و در بخش خصوصی با نظارت بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی واگذار شود.
خاندوزی تصریح کرد: برای تعیین تکلیف تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت و تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب، برنامه روشن و دقیقی برای هر بانک تدوین کرده‌ایم که شامل احصای فهرست شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری است که باید واگذار شوند و شرکت‌هایی که باید به سمت قیمت‌گذاری و مزایده هدایت شوند.
وی با بیان اینکه به زودی گزارش ۶ ماهه نخست درباره واگذاری‌ها منتشر خواهد شد، افزود: در طول یک سال و نیم اول دولت سیزدهم، بیشتر از تمام چهار سال دولت قبل واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را اجرایی شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ این واگذاری‌ها را افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودرو هم گفت: بخشی از تأخیر در فرایند واردات خودروی کارکرده به‌دلیل کندی اجرای آیین‌نامه در بخش استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو و بخش دیگر آن تخصیص ارز به اولویت‌های تولیدی در بخشی از صنایع است که پیش از این مطرح شده بود تا پس از آن نوبت به تخصیص ارز به واردات خودرو برسد.
خاندوزی تأکید کرد که چشم انداز نیمه دوم سال سرعت گرفتن اجرای این آیین‌نامه در تمام موارد مصوبه هیأت دولت اعم از خودروهای برقی، نو و کار کرده خواهد بود.