سخنگوی قوه قضائیه با تشریح روند رسیدگی به پرونده بانک آینده، از انتقال سپرده‌ها، دیون و اموال این بانک به بانک ملی در چارچوب فرایند «گزیر» خبر داد و اعلام کرد که ارزیابی دارایی‌های بانک، از جمله مجموعه‌های بزرگ تجاری و املاک شاخص، در دستور کار هیئت ارزش‌گذاری قرار دارد.
به گزارش توانگرنیوز، به نقل از تسنیم، سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای تعیین تکلیف بانک آینده گفت: به موجب تصمیم شورای سران، مقرر شد با هدف صیانت از حقوق مردم، از روش «گزیر» یا حل‌وفصل استفاده شود و سپرده‌ها، دیون و اموال بانک آینده به بانک ملی منتقل شود.
انتقال دارایی‌ها و تعیین تکلیف بدهی بانک آینده
کاظمی با تشریح اقدامات انجام‌شده در آغاز فرایند گزیر اظهار کرد: در نخستین روز، بیش از ۹۰ درصد دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد. همچنین برای تسویه بخشی از بدهی‌های ناشی از انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، منابع مالی و دارایی‌هایی در اختیار این بانک قرار گرفت.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مجموع بدهی اعلام‌شده بانک آینده ۲۴۵ همت بوده است. از این میزان، ۶۵ همت مربوط به سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک عنوان شده که بلافاصله از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفته است.
وی همچنین از انتقال ۲۰ همت از محل شعب و ۸۰ همت وجه نقد از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی به بانک ملی خبر داد. کاظمی در توضیح این اقدامات به تأمین ۱۰۰ همت منابع برای جبران بخشی از بدهی ناشی از انتقال سپرده‌ها نیز اشاره کرد.
تشکیل هیئت ارزش‌گذاری دارایی‌ها
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تعیین ارزش دارایی‌های بانک آینده گفت: مقرر شد هیئتی با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آن‌ها برای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک تشکیل شود.
به گفته وی، نخستین اقدام این هیئت، تدوین دستورالعمل ارزش‌گذاری بود که پس از تهیه، به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید. در این دستورالعمل، مبانی ارزیابی دارایی‌ها و فرایند انتخاب کارشناسان مشخص شده است.
بر اساس توضیحات کاظمی، تاریخ مبنای ارزش‌گذاری، روز آغاز فرایند گزیر، یعنی اول آبان ۱۴۰۴، تعیین شده است. در آن تاریخ، اضافه‌برداشت‌های بانک آینده و وجه التزام متوقف شده و اعتبارات و سپرده‌ها به بانک ملی تحویل داده شده بود.
مشارکت ۱۲۰۰ کارشناس در ارزیابی املاک و دارایی‌ها
یکی از بخش‌های مهم فرایند تعیین تکلیف بانک آینده، ارزیابی املاک و دارایی‌های گسترده این بانک است. کاظمی اعلام کرد که کارشناسان مورد نیاز با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی انتخاب شده‌اند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، با توجه به وسعت و تنوع دارایی‌ها، یک‌هزار و ۲۰۰ کارشناس برای انجام ارزیابی‌ها تأیید شده‌اند. از جمله دارایی‌های مورد اشاره می‌توان به ایران‌مال، مشهد‌مال، فرمانیه‌مال، برج آینده، هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر اشاره کرد.
وی با اشاره به ابعاد مجموعه ایران‌مال اظهار کرد: این مجموعه با حدود دو میلیون مترمربع زیربنا، به‌تنهایی از ظرفیت کارشناسی ۴۰ کارشناس برای ارزیابی برخوردار است.
کاظمی افزود که ارزیابی‌ها انجام شده و قیمت‌های تعیین‌شده به هیئت ارزش‌گذاری ارائه شده است؛ هیئتی که در حال بررسی نتایج کارشناسی است.
تعیین ارزش نهایی این دارایی‌ها از مراحل مهم فرایند گزیر به شمار می‌رود؛ زیرا نتیجه ارزیابی‌ها می‌تواند در مشخص شدن وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های باقی‌مانده و نحوه ادامه فرایند تعیین تکلیف بانک مؤثر باشد.
انتقال ۴۳۱۸ نیروی شاغل به پنج بانک
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت نیروی انسانی بانک آینده پرداخت و اعلام کرد که چهار هزار و ۳۱۸ نیروی شاغل این بانک تعیین تکلیف شده‌اند.
بر اساس اعلام کاظمی، کارکنان بانک آینده به پنج بانک ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شده‌اند.
این اقدام در کنار انتقال سپرده‌ها و تعیین تکلیف دارایی‌ها، بخشی از فرایند سامان‌دهی وضعیت بانک آینده پس از اجرای تصمیم گزیر محسوب می‌شود.
ارزیابی دارایی‌ها؛ مرحله مهم در تعیین تکلیف پرونده
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه نشان می‌دهد که پس از انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌ها و منابع مالی، ارزیابی املاک و دارایی‌های بانک آینده همچنان یکی از محورهای اصلی این پرونده است.
با توجه به ابعاد دارایی‌های مورد اشاره، از جمله مجموعه‌های بزرگ تجاری و املاک متعدد، نتیجه بررسی هیئت ارزش‌گذاری می‌تواند در روشن شدن وضعیت مالی باقی‌مانده بانک نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
با این حال، در اظهارات منتشرشده، جزئیات نهایی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و زمان پایان بررسی‌های هیئت اعلام نشده است و برای ارزیابی نتیجه نهایی فرایند گزیر، باید منتظر انتشار اطلاعات تکمیلی درباره ارزش دارایی‌ها و نحوه تسویه تعهدات باقی‌مانده بود.
