«محمدطاهر رحیمی» روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس درباره عدم تکلیف مالایطاق به بانک‌ها، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق، نشان می‌دهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات فرزندآوری، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال نهادها و... تعیین شده است.
۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها
وی افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی برای سال آینده تحمیل کرده است.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد منابع بانکی برای سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدت نظام تسهیلات دهی در بانک‌های ایران است. از سوی دیگر بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز کاملاً طبیعی است.
با مصوبات کمیسیون تلفیق منابعی برای بخش‌های اقتصادی نمی‌ماند
رحیمی درباره وضعیت تراز مالی بانکی‌ها، بیان کرد: آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی بشمار می‌رود، «مانده تسهیلات» بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق برای تسهیلات تکلیفی بلندمدت، با محاسباتی ساده می‌توان نتیجه گرفت در سال آینده بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد؛ یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه و نیازمند تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی تقریباً هیچ است.
این کارشناس اقتصادی درباره تبعات تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: با این شرایط، تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها پرداخت شود که این هم مستلزم تزریق ذخایر بزرگ توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پول بسیار عظیم و بی‌سابقه‌ای برای تأمین ذخایر بانک‌ها خواهد کرد.
تصمیمات کمیسیون تلفیق منجر به ابر تورم خواهد شد
به گفته وی، اتخاذ چنین تصمیماتی هم منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزآینده‌ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده‌ایم و هم اینکه به دلیل بروز ابرتورم‌های بزرگ‌تر، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام‌ها از بین خواهد رفت و دوباره در سال‌های بعد ناچار به افزایش چند برابری وام‌های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه‌دار خواهد شد.
رحیمی در پایان تاکید کرد: نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه سال آینده، تجدیدنظر اساسی به عمل آورد، چراکه ریسک بروز ابرتورم‌های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگ‌ترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد؛ البته برای حمایت از اقشار مختلف کشور می‌بایست طرح‌های جایگزین غیرتورمی در بودجه لحاظ شود.