به گزارش روز سه شنبه توانگر نیوز از بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۲ منتشر شد. تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۹۶۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۵۲۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است.
براساس این گزارش، از ۷۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال) به‌منظور تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۵۲۱۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۱۳.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۵۶۲۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۶.۳ درصد در جدول ۱، به ۱۷.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
البته باید توجه توجه داشته باشیم که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.