به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در اجرای این سیاست، ابتدا بانکهای دولتی مورد خطاب قرار گرفته و به نظر می‌‌رسد در گام‌‌های آتی دیگر بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز مشمول اجرای این سیاست شوند. در کنار این موضوع، خاندوزی از موافقت با قانون «حذف سود مرکب از تولیدکنندگان» خبر داد.
وعده شفافسازی قراردادهای وام
وزیر اقتصاد در آخرین اظهارنظر خود، دو خبر بانکی را اطلاع‌‌رسانی کرد. خبر نخست در ارتباط با لزوم ارائه قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان از سمت بانکهای دولتی به متقاضیان تسهیلات بانکی بود. روز شنبه هفته جاری، وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در فضای مجازی این خبر را رسانه‌ای کرد که بانکهای دولتی از ابتدای هفته جاری موظفند درصورت تقاضای تسهیلات‌گیرنده یا ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار می‌دهند تا تولیدکنندگان و مردم از حقوق خود آگاه باشند. این موضع از سوی خاندوزی به دنبال اظهارنظر قبلی او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره لزوم ارائه قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان از سمت بانکهای دولتی اتخاذ شد.
خبر دیگر در ارتباط با موافقت با قانون «حذف سود مرکب» از تولیدکنندگان در راستای تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی بود. بر این اساس و بر مبنای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی، تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی پس از حذف سود مرکب به‌صورت سیستمی و بر اساس محاسبات مورد تایید بانک مرکزی، می‌توانند تسهیلات معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی تسویه کنند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند گرچه این موضوع می‌تواند به‌عنوان مشوقی درباره پرداخت معوقات بانکی موثر واقع شود، اما باید به این نکته توجه داشت که آن چه که در اجرای چنین قوانینی ضرورت دارد برخورد یکسان و متناسب با متقاضیان خرد و کلان تسهیلات بانکی از سوی نهادهای تصمیم‌‌‌گیرنده است.