به گزارش توانگر نیوز آماهای بانک مرکزی نشان می دهد که به واسطه ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آن‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت.
در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
**بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکته ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می نماید.
نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می شود.
در این خصوص آمار‌ها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در دو سال اخیر تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است.
همچنین، انتظار می رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.
در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می شود رشد پول به عنوان بخش سیالتر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت نموده است، به طوریکه رشد دوازده ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
انتظار می رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایینتری را ثبت نماید.