به گزارش خبرنگار حوزه دولت، در پی ابلاغ مصوبه مربوط به حذف دو معاون رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت، گمانه‌زنی‌هایی نادرستی درباره همکاری معاونان اجرایی و اقتصادی آیت‌الله رئیسی با دولت سیزدهم صورت گرفت.
معاون اول رئیس جمهور از دیرباز در کنار ابلاغ لوایح و مصوبات، مسئولیت مهم هماهنگی اقتصادی دولت را هم بر عهده داشته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین ماه، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به درخواست معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور مصوب کرد این دو از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف شوند؛ مصوبه‌ای که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بر اساس یکی از وظایف قانونی خود، امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت مانند سایر مصوبات هیأت دولت آن را ابلاغ کرد.
در پی ابلاغ این مصوبه، گمانه‌هایی در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده و آن را به منزله پایان حضور سید صولت مرتضوی و محسن رضایی در دولت سیزدهم دانستند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اما بلافاصله به این تفاسیر واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: لغو عضویت معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی با درخواست خودشان و مسبوق به سابقه بوده که این تصمیم در راستای تسهیل در فرآیند بررسی لوایح دولت انجام شده تا حد نصاب قانونی مصوبات پیشنهادی این کمیسیون رعایت و قابلیت طرح در هیأت دولت را داشته باشد.
پیش از این دولت بخشنامه‌هایی را برای چابک‌سازی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی صادر کرده که نمونه بارز آن بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین جانشین از سوی وزرا و روسای دستگاه‌ها بود.
در این بخشنامه که ۲۶ فروردین ماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، وزرا و رؤسای سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور مجاز شدند برای تسریع در انجام مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، یک «جانشین» تعیین و بخشی از وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند و تصریح دارد این موضوع مسئولیت‌های قانونی هیچ یک از مشمولان بخشنامه را نقض و سلب نمی‌کند.
آنچه امروز درباره مصوبه اخیر دولت از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته نیز مؤید این نکته است که هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشده و معاون اقتصادی رییس جمهور همچنان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.
کمیسیون اقتصادی دولت، یکی از هفت کمیسیون تخصصی ذیل دبیری هیات دولت است که وظیفه دارد لوایح اقتصادی را برای ارائه به هیات دولت آماده سازی کند