رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به درخواست وزیر صمت برای تعویق یکساله برنامه ارتقای استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، بر ضرورت تفکیک استانداردهای حیاتی ایمنی از الزامات نیازمند تغییر پلتفرم تأکید کرد. بر اساس پیشنهاد مجلس، استانداردهای مرتبط با ایمنی باید بدون تأخیر اجرا شوند، اما برای سایر الزامات میتوان زمانبندی واقعبینانهتری در نظر گرفت.
به گزارش توانگرنیوز به نقل از خانه ملت، محمد رستمی با اشاره به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعویق حداقل یکساله برنامه زمانبندیشده ارتقای استانداردهای خودرویی، گفت: سیاستگذاری در این حوزه نباید بر مبنای دو گزینه اجرای فوری تمام استانداردها یا تعویق کامل آنها انجام شود.
وی تأکید کرد که استانداردهای حیاتی مرتبط با ایمنی خودروها باید بدون تأخیر به اجرا درآیند؛ در مقابل، الزاماتی که تحقق آنها مستلزم تغییر پلتفرم خودرو است، میتوانند با زمانبندی متناسب با شرایط فنی و صنعتی دنبال شوند.
پیشنهاد مجلس برای تفکیک الزامات استانداردی
موضع مطرحشده از سوی رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر ضرورت تفکیک استانداردها بر اساس میزان اهمیت و پیچیدگی اجرای آنها استوار است. بر این اساس، همه الزامات استانداردی نباید با یک مهلت زمانی یکسان ارزیابی شوند.
این رویکرد میتواند از یک سو مانع عقبافتادن الزامات ضروری برای حفظ ایمنی خودروها شود و از سوی دیگر، محدودیتهای فنی و ظرفیت تولید خودروسازان را در اجرای استانداردهایی که به تغییرات اساسی در پلتفرم نیاز دارند، در نظر بگیرد.
تأکید بر حمایت از قطعهسازان و شفافیت هزینهها
رستمی همچنین حمایت از زنجیره تأمین داخلی را یکی از پیششرطهای ارتقای استانداردهای خودرو دانست و پیشنهاد کرد برای قطعهسازان داخلی، مشوقهای سرمایهگذاری و تسهیلات ارزی در نظر گرفته شود.
به گفته وی، هزینه اجرای هر استاندارد نیز باید بهصورت شفاف و تفکیکی محاسبه شود تا مشخص باشد ارتقای هر الزام فنی چه میزان هزینه برای تولیدکننده به همراه دارد.
هشدار درباره انتقال هزینه ناکارآمدی به مصرفکننده
رئیس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت جلوگیری از انتقال هزینههای مدیریتی و ناکارآمدی خودروسازان به خریداران تأکید کرد.
وی تصریح کرد باید شرایطی فراهم شود که خودروسازان نتوانند تمام هزینههای ناشی از ناکارآمدی یا ضعف مدیریت خود را با عنوان ارتقای استانداردها به مصرفکننده منتقل کنند.
در مجموع، پیشنهاد مطرحشده در مجلس بر اجرای مرحلهای و اولویتبندیشده استانداردهای خودرویی تأکید دارد؛ رویکردی که تلاش میکند میان ضرورت ارتقای ایمنی، توان فنی و مالی صنعت خودرو و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرشفاف به مصرفکنندگان تعادل برقرار کند.