رئیس‌جمهور در سی‌امین آیین روز ملی صادرات از ضرورت اصلاح مقررات، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای برای تسهیل تجارت خارجی خبر داد. هم‌زمان، وزیر صمت پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی را مطرح کرد و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع صادراتی خبر داد.
سی‌امین آیین روز ملی صادرات، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، در حالی برگزار شد که محدودیت مسیرهای دریایی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و موانع داخلی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی کشور به شمار می‌روند. در این مراسم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از تلاش صادرکنندگان برای حفظ جریان تجارت در شرایط دشوار، بر لزوم تسهیل فرآیندهای تجاری، بازنگری در مقررات و استفاده از ظرفیت توافق‌های منطقه‌ای تأکید کرد.
در این مراسم، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی سریع‌تر به مسائل صادرکنندگان شد. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، نیز از تدوین ۱۰ پیشنهاد با هدف تسریع در رفع موانع صادراتی سخن گفت. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هم بر ضرورت تدوین سازوکارهای پایدار برای استمرار تجارت خارجی و هماهنگی بیشتر سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد.
پزشکیان: صادرات نسبت به پیش از جنگ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است
مسعود پزشکیان در این مراسم با قدردانی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی گفت که تلاش این بخش در شرایط دشوار، هم‌زمان با فشارهای خارجی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، در حفظ فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش مؤثری داشته است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه پیش از محدودیت‌های اخیر، حدود ۷۵ درصد صادرات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شد، توضیح داد که با محدود شدن این مسیرها، دولت و فعالان اقتصادی برای حفظ جریان تجارت از مسیرهای جایگزین استفاده کرده‌اند. به گفته او، با وجود این اقدامات، میزان صادرات کشور در مقایسه با شرایط پیش از جنگ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
پزشکیان کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در مسیرهای جایگزین و رفع موانع موجود را از اولویت‌های دولت دانست و تأکید کرد که در صورت نیاز، اصلاح قوانین و مقررات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. او همچنین بر لزوم تسهیل فرآیندهای نظارتی و بازرسی تأکید کرد؛ به‌گونه‌ای که ضمن رعایت الزامات قانونی، روند فعالیت تجار و بازرگانان با موانع غیرضروری مواجه نشود.
رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه واگذاری اختیارات به وزرا و استانداران در شرایط جنگی، بر ضرورت تصمیم‌گیری متناسب با شرایط و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی تأکید کرد. او همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان قوای سه‌گانه برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی شد و پیشنهاد داد جلسه‌ای با قوه قضائیه برای بررسی مشخص مسائل و راهکارهای رفع موانع برگزار شود.
پیمان‌های منطقه‌ای؛ یکی از مسیرهای توسعه صادرات
پزشکیان گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از راهبردهای دولت برای تسهیل تجارت خارجی برشمرد.
به گفته رئیس‌جمهور، توسعه همکاری با کشورهای عضو این پیمان‌ها می‌تواند به ایجاد مسیرهای تازه برای تجارت و صادرات کمک کند؛ هرچند فشارهای خارجی بر برخی کشورها و شرکای اقتصادی ایران نیز از چالش‌های این مسیر محسوب می‌شود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت پایبندی به توافق‌ها و تعهدات، بر اهمیت همکاری و تعامل در چارچوب‌های مشخص تأکید کرد. او همچنین اصلاح الگوی مصرف انرژی را از الزامات عبور از شرایط دشوار کنونی دانست و گفت دولت تلاش خواهد کرد از قطع برق و گاز صنایع و واحدهای تولیدی در زمستان پیش‌رو جلوگیری کند. در مقابل، از تولیدکنندگان نیز خواست با مدیریت مصرف انرژی، به استمرار فعالیت‌های تولیدی کمک کنند.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای تصمیم‌گیری سریع‌تر
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مسائل صادرکنندگان، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی را مطرح کرد.
به گفته وزیر صمت، تعدد دستگاه‌های دولتی حاضر در شورای عالی صادرات غیرنفتی و تغییرات سریع شرایط در برخی مرزها، ضرورت بررسی تخصصی مسائل و اتخاذ تصمیم‌های سریع‌تر را افزایش داده است. بر همین اساس، این کمیته می‌تواند مسائل جاری صادرکنندگان را بررسی و تا حد امکان تعیین تکلیف کند. موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح بالاتر باشند نیز برای تصویب نهایی به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارجاع خواهند شد.
اتابک همچنین با اشاره به رونمایی از اطلس جامع مبادی رسمی تجارت خارجی کشور در این مراسم، بر ضرورت تبدیل این اطلس به مرجعی کاربردی برای فعالان تجارت خارجی تأکید کرد. به گفته او، به‌روزرسانی مستمر اطلاعات، یکی از پیش‌شرط‌های حفظ کارآمدی این ابزار است و سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند متولی پیگیری این فرآیند باشد.
وزیر صمت در ادامه به ظرفیت بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت با وجود فرصت‌های موجود برای توسعه تجارت در این بازارها، حضور بازرگانان ایرانی همچنان نیازمند تقویت است. او همچنین از توافق‌هایی در حوزه استاندارد خبر داد که هدف آن جلوگیری از توقف صادرات به دلیل مسائل مرتبط با استاندارد و استفاده از استانداردهای رایج کشور و گواهی مبدأ برای تداوم روند صادرات است.
تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع صادراتی
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان و تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی، از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای تسهیل فعالیت‌های صادراتی و قرار گرفتن این موضوعات در چرخه تصمیم‌گیری خبر داد.
او با اشاره به عملکرد تجارت خارجی کشور در شرایط دشوار ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی اظهار کرد که ارزش تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. به گفته دهقان‌دهنوی، این رقم در مقایسه با نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطح تجارت خارجی در برخی سال‌های پیش از آن قرار دارد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، گاز صادراتی و محصولات کشاورزی را از عوامل مؤثر بر این وضعیت دانست و در عین حال به رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی در بخش‌های صنعت و معدن اشاره کرد. او همچنین از رشد ۱۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد.
دهقان‌دهنوی با اشاره به نقش بخش خصوصی در حفظ جریان تجارت خارجی گفت که با وجود محدودیت مسیرهای دریایی، مسیرهای جایگزین با تلاش دستگاه‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی بازتعریف شده‌اند. او تأکید کرد که صادرکنندگان در شرایط دشوار، با وجود مشکلات نقل‌وانتقال وجوه، برای حفظ تعهدات خود و استمرار اشتغال تلاش کرده‌اند.
از نگاه رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، رفع موانع داخلی، تسهیل مقررات، جبران بخشی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل از طریق مشوق‌های مناسب و تقویت ظرفیت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی، از اقدامات ضروری برای توسعه صادرات است. او ابراز امیدواری کرد که پیشنهادهای تدوین‌شده با ورود به فرآیند تصمیم‌گیری، زمینه رسیدگی سریع‌تر به مسائل صادرکنندگان را فراهم کنند.
دهقان‌دهنوی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های علمی، مهارتی و انسانی کشور، توسعه تجارت را نیازمند بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی‌های داخلی دانست و هدف افزایش حجم تجارت از هفته‌ای یک میلیارد دلار به روزانه یک میلیارد دلار را به‌عنوان ظرفیتی قابل پیگیری مطرح کرد.
اتاق ایران: استمرار تجارت نیازمند سازوکارهای پایدار است
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر ضرورت کاهش اثر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور، گفت مقابله با افزایش هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های تجاری باید با عقلانیت، عمل‌گرایی و تصمیم‌گیری هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی دنبال شود.
او با اشاره به استمرار فعالیت صادرکنندگان در شرایط جنگی و دشوار اقتصادی، حفظ جریان صادرات را عاملی مهم برای صیانت از اشتغال، ارزآوری و اعتبار اقتصادی کشور دانست. به گفته حسن‌زاده، در شرایطی که نااطمینانی، محدودیت‌های تجاری و تهدید مسیرهای حمل‌ونقل بر تجارت خارجی اثر گذاشته‌اند، افزایش هزینه مبادلات می‌تواند توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی را تضعیف کند.
رئیس اتاق ایران معتقد است مدیریت تجارت خارجی نباید صرفاً به واکنش‌های روزمره در برابر بحران محدود بماند، بلکه لازم است سازوکارهایی پایدار برای استمرار تجارت طراحی شود. او هماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری را از الزامات این رویکرد دانست و نسبت به تصمیم‌هایی که هزینه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف را افزایش می‌دهند، هشدار داد.
حسن‌زاده همچنین پیشنهاد تشکیل «ستاد استمرار تجارت خارجی» با مشارکت دولت، بخش خصوصی، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط را مطرح کرد. به گفته او، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و مدیریت ریسک تجارت و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند از بروز اختلال در زنجیره تجارت جلوگیری کند.
او بازنگری در رویه‌های مرتبط با کارت بازرگانی، متناسب‌سازی مهلت ایفای تعهدات ارزی با شرایط واقعی تجارت، تفکیک تخلفات عمدی از تعهدات محدود و قابل جبران و پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه را نیز از جمله موضوعاتی دانست که باید مورد توجه قرار گیرند.
رئیس اتاق ایران در ادامه بر ضرورت تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملیاتی برای توسعه تجارت تأکید کرد و پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه را از محورهای این رویکرد برشمرد.
تسهیل تجارت؛ از تصمیم‌گیری تا اجرا
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در سی‌امین آیین روز ملی صادرات نشان می‌دهد که تسهیل تجارت خارجی تنها به باز کردن مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل محدود نیست. اصلاح مقررات داخلی، کاهش هزینه‌های مبادله، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به‌روزرسانی اطلاعات تجاری و استفاده مؤثرتر از توافق‌های منطقه‌ای نیز در زمره اقداماتی قرار دارند که می‌توانند بر استمرار صادرات اثر بگذارند.
در این میان، تشکیل کمیته مشترک پیشنهادی وزارت صمت، تدوین ۱۰ پیشنهاد سازمان توسعه تجارت و پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد ستاد استمرار تجارت خارجی، سه مسیر مطرح‌شده برای پیگیری عملی مشکلات صادرکنندگان هستند. میزان اثربخشی این پیشنهادها به نحوه تبدیل آنها به تصمیم‌های اجرایی، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و سرعت رسیدگی به موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی وابسته خواهد بود.
