بررسی چالش‌های حقوقی صنعت بیمه در نشست کارگروه حقوقی سندیکا به میزبانی بیمه تعاون

چالش‌های حقوقی ناشی از نحوه محاسبه خسارت بدنی راننده مسبب حادثه و حدود صلاحیت مراجع...

فهرست مطالب

چالش‌های حقوقی ناشی از نحوه محاسبه خسارت بدنی راننده مسبب حادثه و حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف در قراردادهای بیمه و شهرداری‌ها، در نشست کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‌گران ایران به میزبانی بیمه تعاون بررسی شد.

به گزارش توانگرنیوز به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، این نشست با حضور مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی و مدیران حقوقی و امور قرارداد شرکت‌های بیمه برگزار شد. در این جلسه، مدیران حقوقی ضمن طرح مسائل و چالش‌های مشترک، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره رویه‌های حقوقی و اجرایی صنعت بیمه مطرح کردند.

رأی وحدت رویه ۸۶۹ و چالش محاسبه خسارت بدنی

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی آثار حقوقی و اجرایی رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره مبنای محاسبه خسارت بدنی راننده مسبب حادثه بود.

حاضران در این بخش، پیامدهای این رأی بر فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه را مورد بررسی قرار دادند.

محاسبه خسارت بر مبنای نرخ یوم‌الاداء، نسبت آن با سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه، نحوه جبران مبالغ مازاد و چگونگی اعمال رأی در پرونده‌های جاری و دعاوی فاقد رأی قطعی، از جمله موضوعاتی بود که در این بخش مورد بحث قرار گرفت.

این موضوع از آن جهت برای شرکت‌های بیمه اهمیت دارد که نحوه اجرای رأی می‌تواند بر تعهدات مالی بیمه‌گران و رویه رسیدگی به پرونده‌های خسارت تأثیرگذار باشد.

اختلافات قراردادی بیمه‌گران و شهرداری‌ها

حدود صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها در رسیدگی به اختلافات قراردادی میان شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها، دیگر محور تخصصی این نشست بود.

شرکت‌کنندگان در این بخش، ابعاد حقوقی و اجرایی صلاحیت این هیئت و نحوه رسیدگی به اختلافات قراردادی میان دو طرف را بررسی و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

برگزاری این نشست در چارچوب فعالیت‌های کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‌گران ایران، با هدف ایجاد هم‌افزایی میان واحدهای حقوقی شرکت‌ها، شناسایی مسائل مشترک و بررسی راهکارهای قابل پیگیری در سطح صنعت بیمه انجام شد.

تداوم چنین نشست‌هایی می‌تواند به نزدیک‌تر شدن رویه‌های حقوقی شرکت‌های بیمه و شفاف‌تر شدن نحوه مواجهه با مسائل مشترک در تعامل با مراجع قضایی و اجرایی کمک کند.

اشتراک گذاری

آخرین مطالب