بیمه مرکزی با ابلاغ بخشنامهای جدید، تمامی شرکتهای بیمه را مکلف کرد از ابتدای آذرماه ۱۴۰۵، فرآیند اعلام، رسیدگی و پرداخت خسارت در رشتههای بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل را بدون دریافت اسناد کاغذی انجام دهند. بر اساس این ابلاغیه، شرکتهای بیمه باید زیرساختهای لازم برای تشکیل پرونده، ارزیابی، پیگیری و پرداخت خسارت بهصورت کاملاً الکترونیکی را فراهم کنند.
به گزارش توانگرنیوز، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، این بخشنامه با هدف تسهیل فرآیندهای بیمهای، افزایش رضایتمندی بیمهگذاران و زیاندیدگان و حذف کاغذ از چرخه رسیدگی و پرداخت خسارت، از سوی سرپرست معاونت نظارت و سرپرست مرکز فناوری، امنیت اطلاعات و توسعه هوشمند بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است.
بر اساس مفاد این بخشنامه، تمامی شرکتهای بیمه موظفاند حداکثر تا پایان روز ۳۰ آبان ۱۴۰۵، فرآیندهای مرتبط با اعلام و رسیدگی به خسارتهای بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل را بدون دریافت مدارک کاغذی عملیاتی کنند.
الزام شرکتهای بیمه به ارائه خدمات غیرحضوری
مطابق این ابلاغیه، شرکتهای بیمه باید با راهاندازی سامانههای برخط در قالب اپلیکیشن یا نسخه وب سازگار با تلفن همراه، امکان انجام تمامی مراحل اعلام خسارت، تشکیل پرونده، پیگیری وضعیت و پرداخت خسارت را بهصورت غیرحضوری برای بیمهگذاران و زیاندیدگان فراهم کنند.
همچنین بیمهگران موظفاند امکان ثبت الکترونیکی درخواست خسارت و پیگیری پرونده را برای بیمهگذار، مسبب حادثه یا زیاندیده فراهم کنند. دریافت تصویر یا فایل مدارک نیز صرفاً در مواردی مجاز است که اصالت یا اطلاعات آن مدارک از طریق مراجع ذیربط بهصورت الکترونیکی قابل استعلام و دریافت نباشد.
بر این اساس، ارسال پیامک یا اعلان برای اطلاعرسانی درباره مدارک بارگذاریشده و مراحل پرونده پیشبینی شده و دریافت اسناد کاغذی بهعنوان شرط رسیدگی یا پرداخت خسارت ممنوع است.
ثبت دیجیتال ارزیابی و تشکیل پرونده حتی در مراجعات حضوری
بخش دیگری از این بخشنامه به نحوه ارزیابی خسارت اختصاص دارد. بر این اساس، ارزیابی خسارت چه بهصورت حضوری و چه غیرحضوری باید در سامانه شرکت بیمه ثبت شود و اطلاعات و مدارک بارگذاریشده در سامانه، مبنای رسیدگی و پرداخت خسارت قرار گیرد.
همچنین در صورت مراجعه حضوری بیمهگذار، مسبب حادثه یا زیاندیده به شعب و مراکز پرداخت خسارت، شرکت بیمه موظف است پرونده را بهصورت دیجیتال در سامانه برخط خود تشکیل دهد و در صورت نیاز به مدارک تکمیلی، تصاویر آنها را در سامانه بارگذاری کند. بنابراین مراجعه حضوری نیز نباید به بازگشت فرآیندهای کاغذی منجر شود.
الزام به اطلاعرسانی مرحلهبهمرحله وضعیت پرونده
بیمه مرکزی در این ابلاغیه، شرکتهای بیمه را به اطلاعرسانی مستمر درباره وضعیت پرونده خسارت مکلف کرده است. این اطلاعرسانی باید از زمان اعلام خسارت تا مرحله تسویه نهایی، از طریق پیامک یا اعلان و همچنین نمایش اطلاعات در سامانه برخط شرکت انجام شود.
مراحل مورد تأکید شامل ثبت اعلام خسارت، بررسی مدارک و اعلام نواقص احتمالی، اعلام نتیجه ارزیابی، رسیدگی به اعتراض احتمالی، دریافت تأییدیه ذینفع، اعلام مبلغ خسارت تأییدشده، صدور حواله و تسویه خسارت است. این الزام با هدف افزایش شفافیت و فراهم کردن امکان پیگیری دقیقتر پرونده برای بیمهگذاران و زیاندیدگان در نظر گرفته شده است.
اتصال اطلاعات خسارت به بیمه مرکزی و الزام به کد رهگیری
بر اساس بخش دیگری از ابلاغیه، اطلاعات مربوط به تمامی مراحل پرونده باید از طریق وبسرویس و مطابق با مشخصات فنی اعلامشده از سوی مرکز فناوری، به بیمه مرکزی ارسال شود.
همچنین برای پروندههای خسارت، کد رهگیری مطابق ضوابط فنی تعیینشده در نظر گرفته شده است و در صورت ارسال نشدن اطلاعات موردنیاز، تخصیص کد یکتای خسارت امکانپذیر نخواهد بود. این سازوکار با هدف یکپارچهسازی اطلاعات و ایجاد امکان نظارت دقیقتر بر فرآیند رسیدگی به خسارت پیشبینی شده است.
تأکید بر هوش مصنوعی و سامانههای کشف تقلب
بیمه مرکزی در بخش دیگری از این بخشنامه، استفاده از فناوریهای نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی را در فرآیند ارزیابی خسارت در اولویت قرار داده است.
همچنین شرکتهای بیمه باید از سامانههای کشف تقلب برای شناسایی موارد مشکوک به تقلب یا تخلف استفاده کنند و مواردی را که تخلف در آنها احراز شده است، به بیمه مرکزی گزارش دهند.
در پایان این ابلاغیه تأکید شده است که مسئولیت اجرای مفاد بخشنامه از سوی ارزیابان خسارت و سکوهای نرمافزاری طرف قرارداد نیز بر عهده شرکت بیمه خواهد بود و در صورت تخلف از الزامات تعیینشده، مطابق مقررات با شرکتهای متخلف برخورد میشود.
اجرای این بخشنامه را میتوان گامی مهم در مسیر دیجیتالیسازی خدمات بیمهای دانست؛ تغییری که علاوه بر حذف رفتوآمدها و کاهش وابستگی به اسناد فیزیکی، شرکتهای بیمه را به بازنگری در زیرساختهای فناوری، شیوههای ارزیابی خسارت و سازوکارهای پاسخگویی به مشتریان ملزم میکند. از ابتدای آذرماه، میزان آمادگی شرکتها در اجرای یکپارچه این فرآیندها، یکی از معیارهای مهم سنجش کیفیت خدمات دیجیتال در دو رشته پرمراجعه شخص ثالث و بدنه خواهد بود.