در پی صدور و ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامههای شماره ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی، اطلاق بند «الف» مورد اعتراض ابطال شد و مبنای اصلی رویه اجرایی بخشنامه ۸۰۴۷ نیز در محدوده مقرر در رأی، فاقد اعتبار قانونی شناخته شد؛ موضوعی که میتواند بر نحوه رسیدگی به پروندههای اصلاح عناوین شغلی و مطالبات ناشی از تغییر مبنای محاسبه حق بیمه تأثیرگذار باشد.
به گزارش توانگرنیوز، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این موضوع در پی پیگیریهای حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شده است. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران، با اشاره به اهمیت رأی صادرشده، اعلام کرد که پیگیری این پرونده با هدف اصلاح رویهای انجام شده که به گفته وی، در مواردی تعیین تکلیف سوابق بیمهای کارگران را دشوار کرده و از سوی دیگر، موجب تحمیل مابهالتفاوتهای سنگین حق بیمه و جرائم به بنگاههای تولیدی شده بود.
اعتراض به ارتباط خودکار تغییر عنوان شغلی با افزایش بدهی بیمهای
خالقی با تشریح موضع خانه صمت ایران اظهار کرد که اصلاح عنوان شغلی کارگران نباید بدون احراز مبنای قانونی، به تغییر دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه و ایجاد بدهیهای جدید برای کارفرمایان منجر شود.
به گفته دبیرکل خانه صمت ایران، مبنای محاسبات سازمان تأمین اجتماعی باید دستمزد واقعی و مستندات قانونی باشد و صرف تغییر عنوان شغلی نمیتواند بهتنهایی مبنای ایجاد تعهدات مالی جدید برای بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اصلاح عناوین شغلی میتواند با سوابق بیمهای، دستمزدهای اعلامشده و محاسبات مربوط به حق بیمه ارتباط پیدا کند و هرگونه تغییر در رویه رسیدگی، آثار مالی و حقوقی مستقیمی برای کارگران و کارفرمایان داشته باشد.
ضرورت بازنگری در پروندههای منجر به مطالبه مابهالتفاوت
دبیرکل خانه صمت ایران با تأکید بر آثار اجرایی دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار اصلاح رویههای پیشین سازمان تأمین اجتماعی و بازنگری در پروندههای مرتبط مطابق حدود و ضوابط تعیینشده در رأی و قوانین بالادستی شد.
وی بهویژه بر اهمیت رسیدگی مجدد به پروندههایی تأکید کرد که بر اساس رویه مورد اعتراض، به مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه و جرائم از کارفرمایان منجر شدهاند.
از سوی دیگر، به گفته خالقی، درخواستهای اصلاح عناوین شغلی و سوابق بیمهای کارگران نیز باید بدون ایجاد موانع خارج از چارچوب قانونی تعیین تکلیف شوند تا اجرای رأی به تضییع حقوق بیمهشدگان منجر نشود.
ابطال بخشنامه به معنای حذف اختیارات قانونی تأمین اجتماعی نیست
خالقی در تشریح حدود اثرگذاری این رأی تأکید کرد که دادنامه صادرشده به معنای نفی اختیار قانونی سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی اسناد و احراز دستمزد واقعی نیست؛ بلکه بر ضرورت رعایت قوانین، اتکا به مستندات معتبر و جلوگیری از توسعه تعهدات کارفرمایان خارج از حدود اختیارات قانونی تأکید دارد.
وی همچنین رعایت مواعد و محدودیتهای زمانی پیشبینیشده در قانون برای بازبینی و اصلاح فهرستهای بیمهای را از الزامات اجرای صحیح این حکم دانست.
تأکید بر همزمانی صیانت از حقوق کارگران و حمایت از تولید
دبیرکل خانه صمت ایران در پایان با بیان اینکه پیگیری این پرونده صرفاً با هدف تأمین منافع کارفرمایان انجام نشده است، صیانت از حقوق بیمهای کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینههای فاقد مبنای قانونی به تولیدکنندگان را دو ضرورت مکمل در حمایت از اشتغال و تولید ملی دانست.
به گفته وی، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اجرای کامل و دقیق دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح رویههای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
صدور این رأی بار دیگر اهمیت انطباق بخشنامهها و رویههای اجرایی دستگاههای اجرایی با قوانین بالادستی را برجسته میکند. با این حال، تعیین آثار عملی آن بر پروندههای جاری و مطالبات قبلی، به مفاد دقیق دادنامه و نحوه اجرای آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی وابسته خواهد بود.