صادرات محصولات معدنی در بهار ۱۴۰۵ با کاهش قابل توجه وزن همراه شد، اما افت ارزش صادرات بسیار محدودتر بود. در سه‌ماه نخست سال، وزن صادرات زنجیره‌های اصلی معدن و صنایع معدنی حدود ۴۰ درصد کاهش یافت، در حالی که ارزش صادرات این گروه‌ها تنها نزدیک به ۲ درصد افت کرد؛ فاصله‌ای که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و مسیرهای مبادلاتی باشد.
به گزارش توانگرنیوز، بررسی عملکرد صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در بهار امسال نشان می‌دهد کاهش تناژ صادرات لزوماً با کاهش متناسب ارزش صادرات همراه نبوده است. در این دوره، زنجیره‌های آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی در مجموع با افت حدود ۴۰ درصدی وزن صادرات مواجه شدند، در حالی که ارزش صادرات آنها تنها حدود ۲ درصد کاهش داشته است.
این تفاوت میان وزن و ارزش صادرات، اهمیت ارزش واحد کالا و ترکیب سبد صادراتی را در ارزیابی عملکرد تجارت معدنی افزایش داده است. به این معنا که بخشی از کاهش تناژ می‌تواند مربوط به کاهش صادرات کالاهای حجیم و دارای ارزش واحد پایین‌تر باشد؛ در حالی که کالاهایی با ارزش بیشتر نسبت به وزن، سهم خود را در ارزش صادرات حفظ کرده‌اند.
فولاد تحت فشار بیشتر
در میان زنجیره‌های معدنی، محصولات فولادی به‌ویژه در بخش‌های بالادستی و کالاهای حجیم، از شرایط حمل‌ونقل و افزایش هزینه جابه‌جایی تأثیر بیشتری گرفته‌اند.
همزمان با کاهش وزن صادرات، ترکیب بازارهای مقصد نیز تغییراتی داشته است. صادرات ایران به ترکیه از نظر ارزش در این دوره افزایش قابل توجهی داشته و این کشور به یکی از مسیرهای مهم تجارت محصولات ایرانی تبدیل شده است.
با این حال، فعالان بخش معدن معتقدند افزایش صادرات ثبت‌شده به ترکیه الزاماً به معنای مصرف نهایی کالا در بازار این کشور نیست و بخشی از کالاها ممکن است پس از ورود به ترکیه به بازارهای دیگری منتقل شوند.
ترکیه؛ مقصد نهایی یا مسیر واسط؟
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، درباره تغییر مسیر صادرات محصولات معدنی به دنیای اقتصاد گفته است که بخشی از کاهش وزن صادرات را باید در شرایط حمل‌ونقل و تغییر مسیرهای صادراتی جست‌وجو کرد.
به گفته شکوری، محدود شدن مسیر دریایی موجب شده صادرات محصولاتی که حجم بالا و ارزش اقتصادی پایینی نسبت به وزن خود دارند، از نظر هزینه حمل زمینی صرفه کمتری داشته باشد.
او توضیح داده است که حمل دریایی امکان انتقال کالاهای حجیم و کم‌ارزش‌تر را با هزینه پایین‌تر فراهم می‌کند، اما انتقال همین کالاها از مسیر زمینی هزینه حمل را افزایش می‌دهد. در نتیجه، کالاهایی که ارزش بیشتری نسبت به وزن خود دارند، امکان بیشتری برای استفاده از مسیرهای زمینی و حفظ بازار صادراتی خواهند داشت.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران همچنین افزایش صادرات به ترکیه را از منظر نقش این کشور در جابه‌جایی و ترانزیت کالا قابل بررسی دانسته است. به گفته او، بخشی از کالاهایی که در آمار صادراتی به مقصد ترکیه ثبت می‌شوند، ممکن است در ادامه به بازارهای دیگری از جمله چین منتقل شوند.
شکوری با اشاره به نقش دبی در سال‌های گذشته، این احتمال را مطرح کرده که ترکیه نیز در شرایط فعلی بخشی از نقش کشورهای واسط در تجارت خارجی ایران را بر عهده گرفته باشد. از این منظر، مقصد ثبت‌شده در آمار گمرکی الزاماً معادل مقصد نهایی مصرف کالا نیست.
محدودیت حمل دریایی و فشار بر صادرات
شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن، نیز محدودیت‌های حمل‌ونقل را یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تولید و صادرات محصولات معدنی دانسته است.
به گفته او، کاهش تولید پس از وقایع و درگیری‌های مورد اشاره وی، بر تولید بخش معدن و صنایع معدنی نیز اثر گذاشته و محدود شدن مسیرهای دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، فشار بر صادرات را افزایش داده است.
شریعتی با اشاره به تلاش برای استفاده از مسیرهای جایگزین، تأکید کرده است که حمل زمینی نمی‌تواند از نظر ظرفیت، سرعت و هزینه جایگزین کاملی برای حمل دریایی باشد.
به گفته این کارشناس، برای کالاهای حجیم معدنی مانند کنسانتره و شمش، استفاده از مسیر زمینی با محدودیت‌های ظرفیت و هزینه همراه است و در صورت نبود امکان صادرات، بخشی از این کالاها ممکن است در داخل کشور باقی بمانند.
صادرات فقط به نرخ ارز وابسته نیست
شریعتی همچنین معتقد است تغییرات نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند روند صادرات معدن و صنایع معدنی را توضیح دهد. از دیدگاه او، تولید، دسترسی به بازار، هزینه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های لجستیکی و امکان انتقال و بازگشت ارز حاصل از صادرات، همگی در عملکرد صادراتی نقش دارند.
او با اشاره به افزایش نرخ دلار در دوره مورد بررسی، کاهش صادرات را نشانه‌ای از تأثیرگذاری عوامل دیگری غیر از نرخ ارز دانسته است.
به گفته این کارشناس، محدود شدن بازارهای صادراتی و مسیرهای رسمی تجارت می‌تواند مشکلات دیگری نیز برای صادرکنندگان ایجاد کند و برخی فعالان را به سمت روش‌های غیرشفاف سوق دهد.
فشار بیشتر بر واحدهای کوچک و متوسط
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، وضعیت واحدهای کوچک و متوسط فعال در بخش معدن و صنایع معدنی است. شریعتی معتقد است این واحدها به دلیل منابع محدودتر، ظرفیت کمتری برای تحمل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت بازارهای صادراتی و مشکلات مربوط به بازگشت ارز دارند.
به گفته او، در صورت تداوم این شرایط، بخشی از واحدهای کوچک و متوسط ممکن است با دشواری بیشتری در ادامه فعالیت مواجه شوند.
این کارشناس همچنین تأکید کرده است که کاهش یا افزایش ارزش صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت تجارت خارجی ارائه کند و در شرایط تورمی، ارزیابی عملکرد صادرات باید در کنار هزینه‌های تولید و قدرت خرید درآمدهای صادراتی انجام شود.
بازگشت ارز؛ بخش دیگری از مسئله صادرات
موضوع دیگری که در اظهارات شریعتی مورد توجه قرار گرفته، نحوه بازگشت درآمد حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است.
به گفته او، صرف صادرات کالا به معنای تأمین منابع برای ادامه فعالیت تولیدکننده نیست و چگونگی بازگشت درآمد صادراتی اهمیت دارد. در صورت بازنگشتن منابع، تأمین ماشین‌آلات، فناوری و سرمایه موردنیاز برای توسعه تولید و بازارهای صادراتی نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.
بر همین اساس، از دیدگاه این کارشناس، ارزیابی وضعیت تجارت معدنی نباید تنها بر تغییرات چنددرصدی حجم یا ارزش صادرات متمرکز باشد و باید مجموعه عواملی مانند تولید، حمل‌ونقل، بازارهای مقصد و فرآیند بازگشت درآمد صادراتی نیز در نظر گرفته شود.
زیرساخت و تنوع بازار؛ دو محور مورد توجه فعالان معدن
شریعتی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شبکه ریلی و مسیرهای جاده‌ای و همچنین تنوع‌بخشی به بازارهای هدف را از موضوعاتی دانسته که می‌تواند در تداوم صادرات نقش داشته باشد.
بر اساس این دیدگاه، وابستگی تجارت خارجی به تعداد محدودی مسیر یا بازار، در صورت ایجاد اختلال در یکی از این مسیرها، ظرفیت صادرات را محدود می‌کند. توسعه گزینه‌های حمل‌ونقل و بازارهای مقصد می‌تواند امکان بیشتری برای استمرار تجارت فراهم کند.
در مجموع، آمار صادرات بهار ۱۴۰۵ تصویری متفاوت از یک کاهش ساده در تجارت معدنی ارائه می‌دهد؛ وزن صادرات زنجیره‌های اصلی معدن و صنایع معدنی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که ارزش صادرات این گروه‌ها تنها حدود ۲ درصد افت کرده است. همزمان، سهم برخی بازارها از تجارت ایران تغییر کرده و محدودیت‌های حمل‌ونقل، هزینه جابه‌جایی کالاهای حجیم و مسائل مربوط به تولید و بازگشت ارز، از جمله موضوعاتی هستند که فعالان این بخش درباره آنها هشدار داده‌اند.
