وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصیص سهمیه جدید برای واردات تلفن همراه موافقت کرد؛ تصمیمی که می‌تواند پس از ماه‌ها محدودیت واردات، بخشی از فشار قیمتی بازار موبایل را کاهش دهد.
به گزارش توانگرنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، از موافقت وزارت صمت با تخصیص سهمیه واردات تلفن همراه خبر داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که واردات گوشی در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
براساس آمار اعلام‌شده، در پنج ماه نخست سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد، در حالی که این رقم امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است؛ کاهشی که ارزش واردات را نیز حدود ۷۰ درصد کاهش داده است.
محدودیت ثبت‌سفارش، کندی تخصیص ارز و اختلال در واردات رسمی طی ماه‌های گذشته، در کنار افزایش نرخ ارز، از عوامل اصلی رشد قیمت گوشی در بازار عنوان شده‌اند.
عبدالمهدی اسدی، عضو هیات‌مدیره انجمن موبایل ایران، نیز با تاکید بر اهمیت بازگشایی مسیر واردات و تخصیص ارز گفت: در صورت افزایش سهمیه واردات، قیمت گوشی می‌تواند کاهش پیدا کند و افزایش عرضه به مهار بازار کمک خواهد کرد.
با این حال، بازگشت قیمت‌ها به سطوح سال گذشته بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش قیمت جهانی برخی قطعات همچنان بر قیمت تمام‌شده گوشی اثرگذارند.
به این ترتیب، تخصیص سهمیه جدید می‌تواند به بازار موبایل فرصت تنفس بدهد، اما کاهش پایدار قیمت‌ها بیش از هر چیز به تداوم واردات و دسترسی عملیاتی به ارز وابسته خواهد بود.
