بانک تجارت برنامه تأمین مالی واحدهای آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی و طرح‌های اولویت‌دار نزدیک به بهره‌برداری را در دستور کار قرار داده است. مدیرعامل این بانک از پیگیری تأمین مالی ارزی از محل صندوق توسعه ملی، بررسی درخواست‌های ریالی شرکت‌ها و تلاش برای تعیین تکلیف درخواست‌های مطرح‌شده ظرف یک ماه خبر داد.
به گزارش توانگرنیوز، نشست ویژه بررسی روش‌های تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار صنعت پتروشیمی و پروژه‌های بازسازی با حضور مدیرعامل بانک تجارت، معاون وزیر نفت و مدیران ارشد صنعت پتروشیمی برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، احیای ظرفیت‌های تولیدی و رفع موانع مالی طرح‌هایی بود که به مراحل پایانی اجرا نزدیک شده‌اند.
تأمین مالی ارزی و ریالی پروژه‌های پتروشیمی
دکتر اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، در این نشست با تأکید بر آمادگی بانک برای حمایت از بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعت پتروشیمی اظهار کرد: تأمین مالی نیازهای ارزی شرکت‌ها از محل صندوق توسعه ملی مصوب و پیگیری خواهد شد و درخواست‌های مربوط به تأمین مالی ریالی نیز مورد بررسی و موافقت قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای حمایت از شرکت‌های پتروشیمی آسیب‌دیده افزود: مقرر شده است شرکت‌ها درخواست‌های خود را برای تأمین مالی نیازهای اصلاح و بازسازی به بانک تجارت ارائه کنند تا پس از بررسی، اقدامات لازم برای تأمین منابع مورد نیاز انجام شود.
مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه نیازهای مالی شرکت‌ها در دو بخش ارزی و ریالی قابل بررسی است، بر ضرورت تسریع در فرایند رسیدگی به درخواست‌ها تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم درخواست‌های مطرح‌شده ظرف یک ماه تعیین تکلیف شوند و تأمین مالی آنها بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص پیش برود.
بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در بازه شش ماه تا ۱۸ ماه
اخلاقی در ادامه با اشاره به زمان مورد نیاز برای بازسازی واحدهایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد بازسازی بسیاری از این پروژه‌ها در بازه زمانی شش ماه تا یک سال و نیم به پایان برسد.
به گفته وی، بازگشت این واحدها به مدار تولید می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های از دست‌رفته صنعت پتروشیمی را احیا کند و در تأمین نیازهای کشور نقش داشته باشد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که توقف فعالیت واحدهای تولیدی، علاوه بر کاهش ظرفیت عرضه محصولات پتروشیمی، می‌تواند بر زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی نیز اثرگذار باشد. از این رو، تأمین به‌موقع منابع مالی و مدیریت زمان‌بندی پروژه‌های بازسازی، از عوامل مهم در سرعت‌بخشیدن به بازگشت ظرفیت تولید محسوب می‌شود.
معاون وزیر نفت: بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اولویتی ملی است
امید شاکری، معاون وزیر نفت، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید، بازسازی این واحدها را از اولویت‌های ملی دانست.
وی اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می‌کند با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود، روند بازسازی و احیای سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده را تسهیل کند.
شاکری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جلب حمایت بانک تجارت از پروژه‌های بازسازی افزود: در نشست پیشین با مدیران این بانک، درخواست شده بود حمایت‌های مالی بانک از صنعت پتروشیمی، در حوزه بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نیز ادامه پیدا کند تا احیای ظرفیت‌های تولیدی با سرعت بیشتری دنبال شود.
تأمین منابع مالی برای راه‌اندازی طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری
معاون وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت طرح‌هایی اشاره کرد که مراحل پایانی اجرا را پشت سر می‌گذارند، اما به دلیل کمبود منابع مالی با توقف یا کندی در پیشرفت مواجه شده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی این پروژه‌ها گفت بهره‌برداری از هر یک از طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، می‌تواند دستاوردی مثبت برای اقتصاد کشور و صنعت پتروشیمی باشد و به تداوم روند توسعه این صنعت کمک کند.
شاکری همچنین با ابراز امیدواری نسبت به نتایج توافق‌های صورت‌گرفته در این نشست تصریح کرد: با همراهی و قول مساعد مدیران بانک تجارت، انتظار می‌رود طی یک تا دو ماه آینده بخش قابل توجهی از مشکلات مالی مطرح‌شده برطرف شود و اجرای پروژه‌های بازسازی و راه‌اندازی طرح‌های در دست اجرا شتاب بگیرد.
بانک تجارت و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار
این نشست با حضور رضا بزرگ، ابراهیم بهزادنیا و روح‌الله غلامی، معاونان مدیرعامل بانک تجارت، مختاری، مدیر امور بانکداری شرکتی و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزبانی این شرکت برگزار شد.
بررسی روش‌های تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار، تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و رفع موانع مالی پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری، محورهای اصلی این نشست بود.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، بانک تجارت قرار است از مسیر تأمین مالی ارزی با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و بررسی درخواست‌های ریالی شرکت‌ها، در روند بازسازی و تکمیل پروژه‌های پتروشیمی مشارکت کند. تحقق این برنامه‌ها و تعیین تکلیف درخواست‌ها در زمان‌بندی اعلام‌شده، می‌تواند در احیای ظرفیت‌های تولیدی و تسریع بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت مؤثر باشد.
