وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی و صنفی آسیب‌دیده، از برآورد خسارت‌های واردشده و پیگیری تشکیل صندوقی برای تأمین منابع بازسازی این واحدها خبر داد. به گفته وی، در مجموع هزاران واحد تولیدی در جریان حوادث اخیر آسیب دیده‌اند و جبران خسارت آنها نیازمند تأمین سریع منابع مالی است.
به گزارش توانگرنیوز، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست علنی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه ارائه کرد.
اتابک با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه تولید، اشتغال و تأمین مالی گفت: در مرحله نخست، ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی و در مرحله بعد، ۳ هزار و ۳۹۶ واحد مورد اصابت قرار گرفتند. به گفته وی، آسیب به این واحدها می‌تواند بر میزان تولید، روند پیشرفت صنعتی و در نهایت رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
برآورد خسارت واحدهای آسیب‌دیده
وزیر صمت با بیان اینکه خسارت واحدهای آسیب‌دیده در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، گفت که وزارتخانه با همکاری ستاد تسهیل، ادارات کل، استانداری‌ها و کارشناسان رسمی، فرآیند ارزیابی خسارت را انجام داده است.
وی افزود که پس از جمع‌آوری اطلاعات و برآورد خسارت‌ها در استان‌های مختلف، نتایج در اختیار دولت قرار گرفته و برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نیز ۴۰ حکم و درخواست تدوین شده است.
به گفته اتابک، این احکام برای طی مراحل بعدی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده تا زمینه تشکیل صندوقی برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده فراهم شود.
تمرکز بر زنجیره‌های صنعتی
وزیر صمت با اشاره به اینکه بخش فولاد یکی از بخش‌هایی بوده که آسیب قابل توجهی دیده است، بر اهمیت این صنعت در زنجیره تولید کشور تأکید کرد. وی گفت در ارزیابی خسارت‌ها باید علاوه بر یک واحد صنعتی، آثار آسیب آن بر سایر بنگاه‌هایی که از این زنجیره تغذیه می‌کنند نیز مورد توجه قرار گیرد.
اتابک همچنین گفت ستاد تسهیل و مجموعه وزارت صمت تلاش کرده‌اند مشکلات فوری واحدهای آسیب‌دیده را با سرعت بیشتری بررسی و برطرف کنند و این اقدامات در استان‌های مختلف دنبال شده است.
وی افزود در اولویت‌بندی حمایت‌ها، ظرفیت اقتصادی و میزان اشتغال ایجادشده توسط واحدها نیز مورد توجه قرار گرفته است و واحدهایی که ظرفیت تولید و اشتغال بیشتری دارند، نیازمند توجه ویژه هستند.
چالش تأمین ارز و منابع مالی
وزیر صمت یکی دیگر از مسائل واحدهای آسیب‌دیده را موضوع تأمین ارز عنوان کرد و گفت وزارتخانه در این زمینه از بانک مرکزی درخواست همکاری کرده است. به گفته وی، وعده‌هایی برای کمک در این بخش داده شده و انتظار می‌رود منابع ارزی مورد نیاز با سرعت بیشتری تأمین شود.
اتابک همچنین تأکید کرد که تأمین سریع منابع مالی می‌تواند روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را تسریع کند.
وی درباره واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز پیشنهاد استفاده از منابع رسوب‌کرده بانک صنعت و معدن در این شهرک‌ها را مطرح کرد و گفت این منابع می‌تواند در فرآیند بازسازی مورد استفاده قرار گیرد.
بازسازی صنایع و موضوع فولاد مبارکه
اتابک با اشاره به امکان ارتقای فناوری برخی واحدهای آسیب‌دیده گفت در بخش فولاد، برخی کوره‌های احیا که دچار آسیب شده‌اند، قرار است به مگامدول تبدیل شوند.
وزیر صمت همچنین درباره پیشنهاد جابه‌جایی فولاد مبارکه اظهار کرد که چنین اقدامی از نظر اجرایی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه این مجموعه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌های خود انجام داده و موقعیت آن در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز تولید نیز از عوامل مؤثر در این موضوع است.
وی در عین حال بر ضرورت توجه به الزامات زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت استانداردهای زیست‌محیطی این مجموعه‌ها باید ارتقا پیدا کند.
پیشنهاد استفاده از منابع رسوب‌کرده شهرک‌های صنعتی
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود خواستار استفاده از منابع رسوب‌کرده مرتبط با زمین‌های شهرک‌های صنعتی شد. وی گفت با توجه به وجود حدود ۵۳ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی، امکان استفاده از این ظرفیت برای تأمین منابع بازسازی باید مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
به گفته اتابک، تغییر کاربری برخی زمین‌ها و استفاده از منابع حاصل از این فرآیند می‌تواند منابعی را در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار دهد تا برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده به کار گرفته شود.
وی این موارد را بخشی از راهکارهای مورد پیگیری وزارت صمت در روزهای اخیر دانست و تأکید کرد منابعی که برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده، باید هرچه سریع‌تر در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
هشدار درباره پیامدهای توقف حمایت از واحدهای کوچک و متوسط
اتابک با تأکید بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط گفت در صورت عدم حمایت مالی از این بنگاه‌ها، احتمال بروز تبعات گسترده در حوزه اشتغال وجود خواهد داشت.
وی خواستار تزریق ۷۰۰ همت منابع به واحدهای کوچک و متوسط شد و تأکید کرد حفظ اشتغال این بنگاه‌ها باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صمت در پایان سخنان خود درباره صنایع پتروشیمی نیز گفت تصمیمی اتخاذ شده است که بر اساس آن ۳۰ درصد از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به خود این واحدها بازگردد؛ اقدامی که به گفته وی در چارچوب حمایت از نیازهای ارزی این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
