تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد شرایط فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به نامساعدترین سطح هشت سال اخیر رسیده است؛ وضعیتی که افزایش نااطمینانی، نوسان قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی مقررات را در صدر مشکلات بنگاه‌ها قرار داده است.
به گزارش توانگرنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در بهار امسال به ۶.۲۳ رسیده که نسبت به ۶.۲۰ در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با توجه به ساختار شاخص، افزایش عدد به معنای نامساعدتر شدن محیط فعالیت اقتصادی است. این شاخص در بهار سال گذشته ۵.۹۵ بود.
رسیدن شاخص به ۶.۲۳ از این جهت اهمیت دارد که آخرین بار در سال ۱۳۹۷ سطح شاخص به بیش از ۶.۲۰ رسیده بود. همچنین شاخص اثرگذاری جنگ بر کسب‌وکارها در بهار امسال ۷.۸۷ گزارش شده که نشان‌دهنده فشار قابل توجه شوک‌های بیرونی بر فعالیت بنگاه‌هاست.
سه مانع اصلی کسب‌وکارها
بر اساس این گزارش، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با شاخص ۸.۵۰ همچنان مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی است. پس از آن، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» با شاخص ۷.۶۷ و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات» با شاخص ۷.۳۷ قرار گرفته‌اند.
قرار گرفتن بی‌ثباتی سیاستی در میان سه مانع اصلی، نشان می‌دهد مشکلات بنگاه‌ها تنها به افزایش هزینه‌ها محدود نیست و تغییر قواعد فعالیت نیز امکان برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
در مقابل، محدودیت دسترسی به آب با شاخص ۴.۱۱، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری با ۴.۵۶ و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی با ۵.۱۸، در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها وضعیت مساعدتری داشته‌اند.
ظرفیت واقعی بنگاه‌ها فقط ۳۵ درصد
یکی از نکات قابل توجه گزارش، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاه‌هاست که در بهار ۱۴۰۵ تنها ۳۵ درصد اعلام شده است. این رقم نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه اقتصاد به دلیل افزایش ریسک و موانع محیطی فعال نشده است.
در تفکیک بخش‌ها نیز کشاورزی با شاخص ۶.۲۳ و خدمات با ۶.۲۱ شرایط نامساعدتری نسبت به زمستان داشته‌اند. شاخص صنعت از ۶.۱۷ به ۶.۱۳ کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از ۵.۸۸ ثبت‌شده در بهار سال گذشته است؛ بنابراین این کاهش را نمی‌توان به معنای خروج صنعت از مشکلات تلقی کرد.
بی‌ثباتی مقررات جای اختلال اینترنت را گرفت
در زمستان ۱۴۰۴، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت برای نخستین بار در میان سه مشکل اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفته بود، اما در بهار امسال جای خود را به بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات داده است.
این تغییر نشان می‌دهد نگرانی بنگاه‌ها از اختلالات ارتباطی، در مقایسه با مشکلات ساختاری‌تر اقتصاد، در رتبه پایین‌تری قرار گرفته و نااطمینانی سیاستی بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها تبدیل شده است.
تفاوت چشمگیر میان استان‌ها
وضعیت محیط کسب‌وکار در استان‌های مختلف نیز یکسان نیست. قم با شاخص ۴.۷۸ بهترین شرایط را در میان استان‌ها داشته و پس از آن اصفهان با ۵.۶۲ و زنجان با ۵.۸۷ قرار گرفته‌اند.
در مقابل، ایلام با شاخص ۶.۶۹ نامساعدترین وضعیت را ثبت کرده و کهگیلویه و بویراحمد با ۶.۶۳ و هرمزگان با ۶.۶۱ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
تهران نیز با شاخص ۶.۲۶، وضعیت نامساعدتری نسبت به میانگین کشور با شاخص ۶.۲۳ داشته است.
در مجموع، نتایج این گزارش نشان می‌دهد مسئله اصلی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵، انباشت نااطمینانی است؛ بنگاه‌ها همزمان با نوسان قیمت‌ها، دشواری دسترسی به منابع مالی و تغییر مقررات مواجه‌اند و همین شرایط، امکان تصمیم‌گیری بلندمدت و استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصاد را محدود کرده است.
