با لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، هزینه نوسازی ناوگان فرسوده معادن افزایش یافته است؛ تصمیمی که در شرایط فرسودگی حدود ۴۰ درصد ماشین‌آلات معدنی، نگرانی‌هایی درباره سرمایه‌گذاری، تولید و بهره‌وری این بخش ایجاد کرده است.
به گزارش توانگرنیوز، بر اساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، معافیت‌های مندرج در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن منتفی اعلام شده و ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز فعالیت‌های معدنی که پیش‌تر از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند، مشمول تعرفه‌های گمرکی شده‌اند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فرسودگی ماشین‌آلات یکی از چالش‌های قدیمی بخش معدن محسوب می‌شود. بر اساس آمار مطرح‌شده از سوی وزارت صمت و تشکل‌های معدنی، حدود ۴۰ درصد ماشین‌آلات معدنی کشور فرسوده هستند و بیش از ۲۰ هزار دستگاه به نوسازی فوری نیاز دارند.
اعتراض فعالان معدنی به حذف معافیت
مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی را مغایر با ضرورت نوسازی این بخش دانست و نسبت به انطباق این تصمیم با مقررات موجود ابراز تردید کرد.
به گفته سروش، ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با هدف تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی را که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، از پرداخت حقوق ورودی معاف کرده است.
او تاکید کرد که در صورت قطعی شدن تصمیم سازمان توسعه تجارت، موضوع باید از منظر حقوقی و میزان انطباق آن با مقررات موجود بررسی شود.
فرسودگی؛ هزینه پنهان تولید معدن
فرسودگی ماشین‌آلات تنها به افزایش هزینه تعمیرات محدود نمی‌شود و می‌تواند ظرفیت استخراج، مصرف سوخت، زمان تولید و ایمنی عملیات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در ماشین‌آلاتی مانند بیل مکانیکی، دامپتراک و تجهیزات حفاری، توقف یا کاهش راندمان یک دستگاه می‌تواند بخش‌های دیگر زنجیره استخراج را نیز با اختلال مواجه کند. از سوی دیگر، مصرف سوخت بیشتر، نیاز به قطعات و تعمیرات و خواب تولید، هزینه واقعی استفاده از تجهیزات قدیمی را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، فعالان معدنی معتقدند هزینه نوسازی را نمی‌توان صرفاً بر اساس قیمت خرید یک دستگاه جدید ارزیابی کرد؛ زیرا ادامه استفاده از ماشین‌آلات فرسوده نیز هزینه‌های قابل‌توجهی به معدن‌کار تحمیل می‌کند.
فشار بیشتر بر معادن کوچک و متوسط
در سال‌های اخیر محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های وارداتی، روند تأمین ماشین‌آلات معدنی را با چالش مواجه کرده است. فعالان این بخش همچنین معتقدند تولید داخلی در همه انواع ماشین‌آلات تخصصی و پیشرفته پاسخگوی نیاز معادن نیست و در برخی تجهیزات، فاصله فناوری با نمونه‌های روز دنیا همچنان وجود دارد.
در چنین شرایطی، افزایش حقوق ورودی می‌تواند هزینه اولیه جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده را بیشتر کند. این مسئله برای معادن کوچک و متوسط که منابع مالی محدودتری دارند، می‌تواند تأثیر بیشتری بر تصمیم‌گیری برای نوسازی داشته باشد.
اختلاف بر سر اجرای قانون
ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی دارای مجوز وزارت صمت را با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده است. اکنون اعتراض فعالان معدنی به تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت، علاوه بر آثار اقتصادی، بر همین مبنای قانونی نیز متمرکز شده است.
سروش اعلام کرده است که در صورت نهایی شدن حذف معافیت، جامعه معدنی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری موضوع و بازگشت به اجرای معافیت‌های مقرر استفاده خواهد کرد.
در مجموع، افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات معدنی در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از ناوگان کشور فرسوده است، می‌تواند روند نوسازی را کندتر کند. در عین حال، سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند ایجاد تعادل میان حمایت از تولید داخلی و تأمین دسترسی معادن به تجهیزات تخصصی و فاقد مشابه کیفی داخلی است.
