اصلاح ساختار شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی با انتقال بخشی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران به ستاد وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن وارد مرحله اجرایی شده است. محور اصلی این تغییر، تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیت‌های اجرایی و اقتصادی و تمرکز سیاستگذاری حوزه زمین، مسکن و بازآفرینی شهری در ستاد وزارتخانه عنوان شده است.
به گزارش توانگرنیوز، بر اساس گزارشی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، برنامه اصلاح ساختار وزارت راه‌وشهرسازی که در دی‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب دولت رسیده، بر دو محور اصلی استوار است؛ نخست، تجمیع وظایف حاکمیتی دولت در حوزه برنامه‌ریزی شهری، زمین و مسکن در ستاد مرکزی وزارتخانه و دوم، محدود کردن بخشی از اختیارات شرکت‌های دولتی دارای اراضی و املاک.
در نخستین گام اجرای این برنامه، وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران میان ستاد وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تفکیک شده است. بر این اساس، وظایف حاکمیتی مرتبط با تدوین ضوابط احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین وظایف ستاد ملی بازآفرینی شهری به ستاد وزارتخانه منتقل می‌شود.
در مقابل، وظایف اجرایی مرتبط با تأمین زمین و راهبری اقدامات در حوزه بافت‌های ناکارآمد به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار خواهد شد.
تفکیک سیاستگذاری از فعالیت اجرایی
بر اساس این رویکرد، قرار است سیاستگذاری حوزه زمین و مسکن در سطح وزارتخانه متمرکز شود و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه بیشتر در جایگاه اجرایی قرار گیرند.
در این چارچوب، سازمان ملی زمین و مسکن نیز در ادامه مشمول اصلاح ساختار خواهد شد. مطابق توضیحات مطرح‌شده در گزارش، این سازمان که در حال حاضر بخش مهمی از اراضی دولتی را در اختیار دارد، در حوزه «تنظیم‌گری بازار زمین و مسکن» با محدودیت وظایف حاکمیتی مواجه خواهد شد و این بخش از مأموریت‌ها به ستاد وزارتخانه منتقل می‌شود.
در ساختار موردنظر، وزارت راه‌وشهرسازی مسئول سیاستگذاری و تعیین راهبردهای حوزه زمین خواهد بود و سازمان ملی زمین و مسکن وظیفه تأمین زمین و بهره‌برداری از اراضی را دنبال خواهد کرد.
بر همین اساس، نقش وزارتخانه در ساختار جدید، علاوه بر سیاستگذاری زمین و مسکن، شامل برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی برای ارتقای کیفیت زندگی، تدوین برنامه‌های یکپارچه مدیریت زمین و توسعه شهری و راهبری برنامه‌های مرتبط با ارتقای کیفیت محیطی فضاها و ابنیه شهری در حوزه بازآفرینی خواهد بود.
پایان فعالیت شرکت بازآفرینی به معنای حذف مأموریت بازآفرینی نیست
یکی از نکات مطرح‌شده درباره تغییر ساختار، تفاوت میان پایان فعالیت شرکت بازآفرینی شهری ایران در قالب فعلی و حذف مأموریت بازآفرینی شهری است.
بر اساس مصوبه مورد اشاره در گزارش، مأموریت‌های حاکمیتی مرتبط با احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به ستاد وزارتخانه منتقل می‌شود و ساماندهی زمین و راهبری اقدامات اجرایی در این حوزه در سازمان ملی زمین و مسکن تجمیع خواهد شد.
شرکت بازآفرینی شهری ایران پیش از این علاوه بر وظایف مرتبط با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در محله‌های ناکارآمد، امکان انجام برخی فعالیت‌های ملکی و ساختمانی از جمله خرید و فروش زمین، احداث بنا، تملک زمین و مشارکت در ساخت را نیز داشت.
در کنار این فعالیت‌ها، مأموریت‌هایی مانند مستندسازی تجربه‌های بازآفرینی شهری، تسهیل حضور بخش خصوصی در احیا و نوسازی، ارتقای سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی محله‌های ناکارآمد نیز برای این مجموعه تعریف شده بود.
یکی از محورهای اختلاف نظر؛ ترکیب فعالیت اقتصادی و مأموریت حاکمیتی
تغییر ساختار شرکت بازآفرینی شهری با دو دیدگاه متفاوت در میان کارشناسان حوزه شهرسازی، زمین و مسکن مواجه شده است.
بر اساس یک دیدگاه، تفکیک وظایف سیاستگذاری از فعالیت‌های اجرایی و ملکی شرکت‌های دولتی می‌تواند به کاهش تعارض میان اهداف حاکمیتی و فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. در این نگاه، سیاستگذاری درباره زمین باید در سطح وزارتخانه انجام شود و شرکت‌های دولتی دارای زمین، بیشتر نقش اجرایی و تأمین زمین را برعهده داشته باشند.
این دیدگاه درباره شرکت بازآفرینی شهری نیز مطرح شده است؛ شرکتی که همزمان با مأموریت‌های اجتماعی و شهری، امکان انجام فعالیت‌های ملکی و ساختمانی داشت.
در گزارش دنیای اقتصاد همچنین به عملکرد نوسازی بافت‌های فرسوده در سال‌های گذشته اشاره شده و آمده است که سهم این مناطق از منابع مالی در مقایسه با طرح‌های تأمین مسکن در زمین‌های جدید، محدود بوده است. به عنوان نمونه، در این گزارش سهم بافت فرسوده از تسهیلات بانکی نوسازی در سال‌های اخیر، در مقایسه با منابع اختصاص‌یافته به مسکن ملی بسیار پایین‌تر عنوان شده است.
تمرکز سیاست زمین و مسئله بافت‌های ناکارآمد
یکی از محورهای مطرح‌شده در دفاع از تمرکز سیاستگذاری زمین، امکان استفاده از اراضی دولتی برای حمایت از پروژه‌های بازآفرینی شهری است.
بر این اساس، در صورت اولویت دادن به بافت‌های فرسوده در برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت مسکونی و استفاده از زمین‌های دولتی به عنوان مشوق برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران، بخشی از منابع و ظرفیت‌های موجود می‌تواند به سمت احیا و نوسازی مناطق ناکارآمد شهری هدایت شود.
در همین چارچوب، یکپارچه شدن تصمیم‌گیری درباره زمین‌های دولتی می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های تأمین مسکن و سیاست‌های بازآفرینی شهری را فراهم کند.
انتقاد از احتمال کم‌رنگ شدن مأموریت بازآفرینی
در مقابل، عباس آخوندی، وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، در واکنش به ادغام شرکت بازآفرینی شهری در سازمان ملی زمین و مسکن، در کانال تلگرامی خود نسبت به پیامدهای این تصمیم انتقاد کرد.
او این تغییر ساختار را موجب کم‌رنگ شدن جایگاه کارشناسی حوزه بازآفرینی دانست و معتقد است مأموریت بازآفرینی شهری در ساختار سازمان ملی زمین و مسکن ممکن است در مقایسه با مأموریت‌های مرتبط با زمین و فعالیت‌های اقتصادی، به حاشیه برود.
آخوندی همچنین در اظهارات خود بر تفاوت میان مأموریت‌های مرتبط با مدیریت اراضی شهری و مأموریت اجتماعی بازآفرینی شهری تأکید کرده و این تغییر را از منظر جایگاه شهر به عنوان یک سازمان اجتماعی مورد نقد قرار داده است.
تصمیم درباره ساختار؛ آغاز بحث درباره نحوه سیاستگذاری زمین
در کنار این دو نگاه، دیدگاه دیگری نیز در گزارش مطرح شده است که نتیجه اصلاح ساختار را به نحوه سیاستگذاری پس از انتقال وظایف به ستاد وزارتخانه مرتبط می‌داند.
بر اساس این دیدگاه، اگر هدف از اصلاح ساختار، تمرکز سیاستگذاری زمین در وزارتخانه و تبدیل سازمان ملی زمین و مسکن به نهادی اجرایی باشد، تفکیک وظایف می‌تواند چارچوب جدیدی برای مدیریت اراضی دولتی ایجاد کند. با این حال، موضوع اصلی پس از این مرحله، نحوه سیاستگذاری وزارتخانه درباره زمین شهری و اولویت‌هایی است که برای استفاده از این اراضی تعیین خواهد شد.
در این نگاه، سیاستگذاری زمین باید از تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی تفکیک شود و برنامه‌های بازآفرینی شهری نیز در تدوین سیاست‌های زمین مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، اصلاح ساختار وزارت راه‌وشهرسازی صرفاً به جابه‌جایی وظایف میان شرکت‌ها و ستاد وزارتخانه محدود نمی‌شود و نحوه تقسیم مسئولیت میان سیاستگذار، متولی زمین و مجری پروژه‌ها می‌تواند بر چگونگی اجرای سیاست‌های زمین، مسکن و بازآفرینی شهری اثرگذار باشد.
