رکود صنعت ایران یک‌ساله شد؛ فشار همزمان افت تقاضا و جهش هزینه تولید

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهرماه ۱۴۰۵ برای دوازدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز...

فهرست مطالب

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهرماه ۱۴۰۵ برای دوازدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفت و به ۴۵.۷ رسید؛ آماری که از تداوم رکود یک‌ساله در فعالیت بنگاه‌های صنعتی حکایت دارد. همزمان، شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۹۴.۳ به بالاترین سطح هفت سال اخیر رسید تا تولیدکنندگان در کنار ضعف تقاضا و کاهش فروش، با فشار فزاینده هزینه‌های تامین نیز مواجه شوند.

به گزارش توانگرنیوز، بررسی گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که رکود فعالیت‌های صنعتی همچنان ادامه دارد و نشانه‌های روشنی از بازگشت تقاضا به بازار دیده نمی‌شود. در این ماه، شاخص‌های تولید، سفارش‌های جدید و فروش محصولات همگی در محدوده انقباضی قرار گرفتند؛ وضعیتی که از محدود شدن فعالیت بنگاه‌ها در دو سوی عرضه و تقاضا حکایت دارد.

شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی در مهرماه به ۴۴.۵ رسید و کمترین مقدار شش ماه اخیر را ثبت کرد. همچنین شاخص سفارش‌های جدید مشتریان با عدد ۴۳.۹ در پایین‌ترین سطح شش ماه اخیر قرار گرفت و شاخص میزان فروش محصولات نیز با ثبت عدد ۴۱.۶، کمترین مقدار پنج ماه گذشته را تجربه کرد.

این ارقام نشان می‌دهد که بنگاه‌های صنعتی علاوه بر مشکلات تولید، با محدودیت جدی در جذب سفارش و فروش محصولات مواجه هستند. کاهش قدرت خرید مشتریان، افزایش قیمت محصولات و نااطمینانی اقتصادی از عواملی هستند که می‌توانند تقاضای صنعتی را تضعیف کنند.

فشار دوگانه بر تولید؛ کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها

در سمت عرضه نیز شرایط بهبود نیافته است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مهرماه به ۴۱.۳ رسید و برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی باقی ماند.

محدودیت تخصیص ارز، طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش، دشواری واردات و ترخیص کالا و مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه وارداتی از جمله موانعی هستند که جریان تولید را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۹۴.۳ به بالاترین سطح هفت سال اخیر رسید. افزایش هزینه نهاده‌ها در شرایطی رخ داده که ضعف تقاضا و کاهش سفارش‌های جدید، امکان انتقال کامل این هزینه‌ها به قیمت نهایی محصولات را برای تولیدکنندگان محدود کرده است.

در نتیجه، بنگاه‌ها با فشار همزمان بر حاشیه سود و نقدینگی مواجه شده‌اند؛ شرایطی که می‌تواند توان آنها را برای حفظ ظرفیت تولید، جذب نیروی انسانی و اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری کاهش دهد.

تداوم انقباض در سطح کل اقتصاد

تصویر شاخص مدیران خرید در سطح کل اقتصاد نیز از استمرار شرایط رکودی حکایت دارد. شامخ تعدیل‌شده فصلی کل اقتصاد در مهرماه به ۴۶.۶ رسید و برای نوزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی قرار گرفت.

در این ماه، شاخص مقدار تولید یا ارائه خدمات ۴۷.۲، سفارش‌های جدید مشتریان ۴۵.۴ و میزان فروش کالاها و خدمات ۴۵.۱ ثبت شد. همچنین شاخص قیمت خرید نهاده‌ها به ۹۱.۵ رسید که نشان‌دهنده تداوم فشار هزینه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

در حوزه اشتغال نیز شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در صنعت با ثبت عدد ۴۷.۴ همچنان در محدوده انقباضی قرار داشت؛ موضوعی که از احتیاط بنگاه‌ها در گسترش نیروی کار در شرایط محدودیت تولید و فروش حکایت می‌کند.

تفاوت وضعیت صنایع در مهرماه

بررسی عملکرد زیربخش‌های صنعتی نشان می‌دهد شدت رکود در رشته‌های مختلف یکسان نبوده است. صنایع کانی غیرفلزی با شاخص ۵۶.۳ و صنایع نساجی با عدد ۵۲.۸ در محدوده رونق قرار گرفتند.

در مقابل، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با شاخص ۳۳، سایر صنایع با ۳۵.۳ و صنایع پوشاک و چرم با ۳۸.۱ ضعیف‌ترین عملکرد را به ثبت رساندند. شاخص صنایع غذایی نیز با عدد ۴۸.۴ همچنان پایین‌تر از مرز خنثی قرار داشت.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که شرایط تامین مواد اولیه، وضعیت بازار فروش و میزان وابستگی به نهاده‌های وارداتی، تأثیر متفاوتی بر عملکرد رشته‌های صنعتی داشته است.

خروج از رکود به احیای تقاضا نیاز دارد

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز در مهرماه به ۴۷.۵ رسید و همچنان در محدوده انقباضی باقی ماند. این وضعیت نشان می‌دهد که فعالان صنعتی چشم‌انداز روشنی از بهبود سریع شرایط فعالیت خود ندارند.

در مجموع، استمرار رکود صنعت را نمی‌توان صرفاً به کمبود مواد اولیه یا محدودیت‌های تامین مالی نسبت داد. ضعف تقاضا، کاهش قدرت خرید، دشواری وصول مطالبات، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های تجارت خارجی، مجموعه‌ای از موانع به‌هم‌پیوسته را پیش روی بنگاه‌ها قرار داده‌اند.

از این منظر، خروج از رکود صنعتی به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در حوزه تسهیل واردات و تخصیص ارز، تامین سرمایه در گردش، رفع موانع تولید، ثبات در تامین انرژی و تقویت تقاضای موثر نیاز دارد. تا زمانی که بازار فروش در کنار فرآیند تامین نهاده‌ها بهبود پیدا نکند، صرف تسهیل تولید نمی‌تواند تضمین‌کننده بازگشت رونق به بنگاه‌های صنعتی باشد.

گفتنی است شاخص مدیران خرید (شامخ) از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود. در این شاخص، ارقام بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رونق، ارقام پایین‌تر از ۵۰ بیانگر انقباض و عدد ۵۰ معرف وضعیت خنثی فعالیت اقتصادی است.

اشتراک گذاری

آخرین مطالب