تورم خرید خودرو در مهرماه ۱۴۰۵ با ثبت رشد نقطه‌به‌نقطه ۱۴۹.۳ درصدی، فاصله قابل توجهی با تورم عمومی پیدا کرد؛ به‌طوری‌که رشد قیمت خودرو حدود ۶۳.۸ واحد درصد بیشتر از شاخص عمومی قیمت‌ها بود. بررسی روند هفت‌ماهه بازار نشان می‌دهد افت تولید خودروسازان، محدودیت عرضه، افزایش نرخ ارز و ابهام در سیاست‌های واردات، از عوامل اصلی تشدید فشارهای قیمتی در این بازار بوده‌اند.
به گزارش توانگرنیوز، بازار خودرو در هفت‌ماهه نخست سال جاری یکی از دوره‌های پرنوسان خود را پشت سر گذاشته است. بر اساس بررسی روزنامه دنیای اقتصاد، تورم خودرو که در ابتدای سال پایین‌تر از تورم عمومی قرار داشت، در ماه‌های بعد با شتاب بیشتری افزایش یافت و در مهرماه به سطحی رسید که فاصله معناداری با شاخص عمومی قیمت‌ها دارد.
بررسی شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد تورم ماهانه خرید خودرو در فروردین ۲.۴ درصد بود، اما در اردیبهشت‌ماه با جهشی قابل توجه به ۲۷.۹ درصد رسید. پس از آن، این شاخص در خرداد به ۱.۶ درصد کاهش یافت و در تیرماه به منفی ۰.۷ درصد رسید. در مرداد نیز رشد ماهانه قیمت خودرو تنها ۰.۲ درصد ثبت شد.
با این حال، این روند کاهشی دوام چندانی نداشت و از شهریورماه بار دیگر شتاب افزایش قیمت‌ها نمایان شد. تورم ماهانه خرید خودرو در شهریور به ۱۱.۴ درصد و در مهرماه به ۱۴.۵ درصد رسید؛ درحالی‌که تورم عمومی در این دو ماه به‌ترتیب ۴.۲ و ۴.۳ درصد بود. این اختلاف نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خودرو در ماه‌های پایانی دوره مورد بررسی به‌مراتب بیشتر از رشد عمومی قیمت‌ها بوده است.
فاصله ۶۳.۸ واحد درصدی تورم خودرو با تورم عمومی
شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه نیز تصویر روشنی از افزایش فشار قیمتی در بازار خودرو ارائه می‌دهد. این شاخص در فروردین‌ماه ۷۴.۸ درصد بود و در اردیبهشت‌ماه به ۱۲۵.۸ درصد رسید. پس از یک دوره کاهش نسبی تا مردادماه، روند صعودی آن مجدداً آغاز شد و در مهرماه با ثبت رقم ۱۴۹.۳ درصد، به اوج دوره مورد بررسی رسید.
در همین ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی ۸۵.۵ درصد گزارش شد؛ بنابراین فاصله تورم خودرو با تورم عمومی به ۶۳.۸ واحد درصد رسید. به بیان دیگر، هزینه خرید خودرو در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲.۵ برابر شده است.
تورم سالانه خودرو نیز از تغییر جایگاه این کالا در روند تورمی کشور حکایت دارد. در فروردین‌ماه، تورم سالانه خرید خودرو ۴۴.۶ درصد بود؛ درحالی‌که تورم عمومی به ۵۲.۴ درصد می‌رسید. اما از خردادماه این وضعیت تغییر کرد و تورم سالانه خودرو با عبور از شاخص عمومی، روند صعودی خود را ادامه داد.
این شاخص در تیرماه به ۷۲ درصد، مرداد به ۷۹.۷ درصد و شهریور به ۸۸.۶ درصد رسید و در مهرماه با ثبت ۹۸.۲ درصد، فاصله خود با تورم عمومی ۷۴.۱ درصدی را به ۲۴.۱ واحد درصد افزایش داد.
افت عرضه و نرخ ارز؛ دو عامل تشدید فشار قیمتی
بخش مهمی از افزایش قیمت خودرو را باید در تحولات سمت عرضه جست‌وجو کرد. کاهش تولید سه خودروساز بزرگ کشور و افت تیراژ شرکت‌های مونتاژی، ظرفیت عرضه خودرو به بازار را محدود کرده است. در چنین شرایطی، حتی کاهش تقاضای مؤثر ناشی از افت قدرت خرید خانوارها نیز لزوماً به تعدیل قیمت‌ها منجر نمی‌شود؛ زیرا محدودیت عرضه همچنان مانعی جدی در برابر کاهش قیمت‌هاست.
در کنار این عامل، افزایش نرخ ارز نیز از دو مسیر بر بازار خودرو تأثیر گذاشته است. از یک سو، هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، انتظارات قیمتی فروشندگان و خریداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله به‌ویژه در خودروهای مونتاژی که وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی دارند، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
تغییر مقررات واردات و دشواری پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های این حوزه نیز از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت بازار است. واردات خودرو در صورت اجرای مستمر و افزایش عرضه می‌تواند از طریق تقویت رقابت و تنوع محصولات، بخشی از فشار قیمتی بازار داخلی را کاهش دهد؛ اما محدودیت‌های اجرایی و ابهام در روند ورود خودرو، از ظرفیت تعدیل‌کنندگی این مسیر کاسته است.
افزایش قیمت‌ها و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها
مجموع شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد بازار خودرو در ماه‌های اخیر نه‌تنها از موج عمومی افزایش قیمت‌ها عقب نمانده، بلکه با سرعت بیشتری در مسیر صعودی حرکت کرده است.
پیشی گرفتن تورم خودرو از تورم عمومی، به معنای افزایش سهم هزینه خرید این کالای بادوام در سبد هزینه خانوارهاست. در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز تحت فشار قرار دارد، افزایش سریع‌تر قیمت خودرو می‌تواند زمان انتظار برای خرید را طولانی‌تر کند و بخش بیشتری از متقاضیان مصرفی را از بازار خارج سازد.
تداوم این روند به میزان موفقیت سیاست‌های افزایش تولید، ثبات مقررات واردات و کنترل هزینه‌های تولید وابسته است. تا زمانی که محدودیت‌های سمت عرضه برطرف نشود و انتظارات تورمی در بازار تعدیل نگردد، کاهش فاصله تورم خودرو با تورم عمومی با دشواری همراه خواهد بود.
